كشفت دراسة أعدتها الوكالة الألمانية للتعاون والتخطيط الدولي برنامج قطاع المياه (GIZ) التي جرى أعدادها بطلب من وزارة المياه والبيئة لوضع مؤسسات المياه في اليمن عن وجود انخفاض كبير في إنتاج المياه في بعض المؤسسات مقارنة بعام 2014م.

وأشارت الى ما تعانيه مؤسسات المياه من وجود فجوة كبيرة جدا بين تكاليف الإنتاج ومتوسط تعرفه المياه، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات المفوتره ونسب التحصيل وزيادة الفاقد بشكل خيالي وصل إلى نسبة 100%  لبعض المؤسسات كمؤسسة المياه في محافظة عدن – أبين – المكلا.

ولفتت الدراسة إلى أن اندلاع الصراع المسلح في البلاد سبباً في تدني أغلب الخدمات والمؤسسات المحلية، بالإضافة إلى انعدام الوقود، الأمر الذي بات يهدد 14 مليون شخص من الحصول على مياه شرب نقيه، مما دفع سكان المدن إلى اللجوء لشراء المياه من الناقلات التجارية التي تضاعف أسعارها مع ارتفاع أسعار الوقود، وكذا خدمه الصرف صحي الأمر الذي أدى إلى توقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي باتت تهدد البيئة والصحة العامة.

الدراسة التي خلصت إلى أن غياب دور مجالس الإدارة في مواجهة الأزمة في معظم المؤسسات وكذا وجود صعوبات في توفر بعض البيانات كانت سبب في ما تعانيه مؤسسة المياه في اليمن، حيث استهدفت الدراسة أغلب المؤسسات في المحافظات اليمنية كصنعاء وعدن ولحج وحضرموت وتعز وأبين وصعده.

في الغضون أوضح زكي حداد نائب مدير مؤسسة المياه لشؤون الصرف الصحي، أن السبب فيما تعانيه بعض شوارع مدينة عدن من طفح لمياه الصرف صحي عائد إلى مخلفات المواطنين، مؤكداً أن الشبكة لم تعد شبكه خاصة للمياه العادمة لمخلفات الإنسان الطبيعية، بل صارت شبكه للمخلفات الصلبة من أحجار وأخشاب ومخلفات نساء وأحجار في ظل أن هذه الشبكة مصممه لغرض الصرف الصحي وليست قنوات.

ونوه إلى أن هناك بعض الشبكات الخاصة بالصرف الصحي تعاني من تهالك كالشبكة الخلفية في مديرية المنصورة فإنها شبكة متهالكة وقد تقدمنا بمشروع لإعادة صيانتها إلى صندوق الأشغال العامة، منوهاً أن أغلب خطوط الضخ متهالكة كالتي تعانيه أيضا مديرية المعلا والتواهي وكذا العريش وان معالجة خطوط الضخ والشبكة في مديرية العريش يعد في الوقت الراهن ضرورة ملحه نظراً لما يمثله من تصريف المخلفات للبحر من ضرر بيئي .

وأضاف أن اغلب المساعدات التي كنا نتلقاها من المنظمات الدولية توقفت بعد الحرب،  في ظل وجود وعود من بعض المنظمات الدولية بمشروع كبير في اعادة تأهيل مجاري عدن المتوقف من عام 2011م مرجعين السبب في توقف المشروع إلى الظروف الأمنية.

ودعا المواطنين إلى إسناد مؤسسة المياه من خلال سداد فاتورة المياه، مبيناً  أن الإيرادات التي تتحصل  عليها المؤسسة لا تكفي لنفقات التشغيلية من مرتبات ومصاريف صيانة، إذ يكلف شراء شفاط واحد أكثر من 200 الف $ الشفاط  الذي يساهم في التخفيف من الطفح.

وفي السياق ذاته صرح علوي المحضار، نائب مدير مؤسسة المياه لشؤون المياه، أن وضع المؤسسة فيما يخص ضخ مياه الشرب مرتبط بالدرجة الرئيسية بوضع الكهرباء، مضيفاً، ونحن  وضع الكهرباء وما تمر به إذ إنقطاع الكهرباء عن الآبار التي تضخ المياه يدفعهم إلى توقيف الحقل واستبدال عمليه الضخ  بالمولدات، منوهاً أن هذه العملية تكلف أكثر من ساعة لكي تعاود عمليه الضخ بالشكل الذي كانت عليه من سابق.

وحول شكاوى المواطنين بشأن انقطاع المياه في مديرية صيره منطقة الطويلة، أفاد علوي في تصريح لـ"اخبار اليوم"، أن هناك مشروع لاستبدال بعض الأنابيب وخاصة أن مدينة عدن مدينة قديمة، غالبية الأنابيب في حالة يرثى لها، السبب الرئيسي فيما تعانيه المنطقة من صعوبة وندره في وصول المياه إليها.

وأفاد أن مديريات مديرية التواهي والمعلا والقلوعة تصلها المياه يوم واحد  في كل ثلاث أيام كون منسوب المياه في الخزان لهذه المناطق يجري توزيعه للمديريات بالإضافة إلى مديرية عدن نظراً لقلة المياه التي يحويها خزان باب عدن المخصص لهذه المناطق، لافتا الى ان الحل يكمن في بناء خزان آخر لكنه صعبا في المرحلة الحالية.