اتهم رياض منصور، مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، واشنطن (دون تسميتها) باستخدام “أساليب التخويف والتسلط”، داخل المنظمة الدولية.

وقال إن “مسؤوليتنا الجماعية تتطلب بذل قصارى الجهد للدفاع عما تمثله الأمم المتحدة”.

جاءت تصريحات السفير الفلسطيني عقب اللقاء الذي عقده أمين عام الأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” مع عدد من سفراء الدول العربية لدي المنظمة الدولية، في وقت متأخر مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك.

وقال منصور للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع “نحن نولي اهتماما كبيرا بالأمم المتحدة وبأمينها العام ولا نقبل الأساليب التي لا تعرفها ثقافة الأمم المتحدة. أنتم تعرفون الذين أقصدهم، أولئك الين يشيعون تكتيكات التخويف والتسلط”.

وأوضح أن اجتماع مندوبي بعض الدول العربية مع الأمين العام جاء على خلفية قبول استقالة مسؤولة “الإسكوا”، ريما خلف، وطلبه حذف تقريرها الذي اتهم إسرائيل بالعنصرية ضد الفلسطينيين، من الموقع الإلكتروني للجنة الأممية.

وأردف قائلا “لقد وجهنا خلال اجتماعنا بالأمين العام رسالة له وكانت هناك مناقشات صريحة ودافئة.. الموضوع مؤلم لنا جميعا”.

ويوم الجمعة الماضي وافق غوتيريش، على استقالة مسؤولة “الإسكوا” ريما خلف، وطلب حذف تقريرها الذي اتهم إسرائيل بالعنصرية ضد الفلسطينيين، من الموقع الإلكتروني للجنة الأممية.

ونفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، أن يكون “غوتيريش قد تعرض لأية ضغوط من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته على اتخاذ هذين القرارين”.

وقال للصحفيين في نيويورك “الأمر لا يتعلق بضغوط (من الإدارة الأمريكية). لقد صدر التقرير بدون أية استشارة أو استفسار أو تنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك”..

وأكد رياض منصور في تصريحاته للصحفيين أن “التقرير أصبح في أيادي مئات الالاف من الناس “بسبب الدعاية التي نسجت حول حذفه والعديد باتوا يطلبون نسخا من التقرير ونحن نقدمها لهم”.

وفي السياق ذاته يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة اجتماعه الشهري بشأن القضية الفلسطينية، ومن المقرر أن يقدم منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف “تقريرا شفهيا” وليس مكتوبا كما جرت العادة.

التقرير حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر الماضي والذي نص علي مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري للاستيطان في الضفة الغربية وعدم شرعية إنشاء مستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

وهو أول قرار يتم تمريره في مجلس الأمن، بعد امتناع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن التصويت واستخدام حق النقض، متعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ عام 2008.