أعلنت وزارة الخزانة الأميركية "فرض عقوبات" على المسئول في الاستخبار الجوية العقيد قصي ميهوب، المتهم بإصدار أوامر لقواته بـ"ضرورة وقف التظاهرات المناهضة للنظام عام 2011 بأي وسيلة كانت، ومن ضمنها الاستخدام القاتل للقوة".

وأضافت الوزارة في بيان: "أوامر ميهوب مسئولة عن خروق لحقوق الإنسان، وعن مقتل مئات المدنيين، وبينهم من تعرض للاغتيال"، موضحةً أن "الكثير من المدنيين تعرضوا للضرب والحرق حتى الموت والتعذيب".

وأشار البيان إلى أن "العقوبات شملت العديد من الشركات العاملة في الخارج والمسئولين عنها بتهمة التعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وعلى اللائحة شركتان تتخذان من قبرص مقراً وشركة لبنانية متخصصة بطبع العملات وأربعة مصارف سورية".

وتم إدراج وزيرين أيضاً على اللائحة الأميركية السوداء، هما وزير الاقتصاد والتجارة خضر أورفلي ووزير الصناعة كمال الدين طعمه.

يذكر أنه "بموجب العقوبات الأميركية، فإن أملاك الأشخاص المشمولين بها ستجمد وسيمنع على أي فرد أو شركة التعامل تجارياً معهم".