قضت محكمة جنايات أسيوط أمس الخميس بالسجن بالمؤبد على 25 من رافضي الانقلاب، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الغنايم.

وأوضح مصدر قضائي لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن محكمة جنايات أسيوط (دائرة الإرهاب) قضت في حكم أولي قابل للطعن بسجن 25 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين (محبوسون) بالسجن المؤبد، وبراءة 141 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث الغنايم".

وأدانت المحكمة المتهمين في القضية لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة محظورة، واقتحام مركز الشرطة، والاستيلاء على بعض الأسلحة من المركز، واقتحام محكمة الغنايم، وتخريب عدد من المنشآت الشرطية بالمركز، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013.

وبحسب المصدر، فإن المحكمة أمرت بانقضاء الدعوى عن اثنين من المتهمين لوفاتهما، كما قضت بمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات.

يشار إلى أنه منذ عزل الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، بينما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي" في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل واعتقال متظاهرين" مناهضين لعزله.

من جهة أخرى، قررت محكمة القضاء الإداري بمصر تأجيل دعوى تطالب بإدراج حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ضمن المنظمات الإرهابية العالمية، لجلسة 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
واستند مقيم الدعوى إلى أن حماس قامت بالتعاون مع جماعة الإخوان في مصر باقتحام السجون المصرية وقتل الضباط واختطافهم، إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
حضر تحالف الشرعية

وعلى صعيد منفصل فقد قرر مجلس الوزراء المصري تنفيذ حكم حظر أنشطة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب والذي يدعم الرئيس المعزول محمد مرسي، في حين قال متحدث باسم التحالف إن الحكم غير نهائي ولا يمكن تنفيذه قانونا.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب أصدر قرارا بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية.
من جانبه، قال أشرف عمران محامي حزب الاستقلال (المعارض) إن منطوق الحكم صدر بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية في 29 سبتمبر/أيلول الماضي ولكنه ليس نهائيا، مضيفا أنه "تم تقديم طعنين ضده منذ يومين ولا يحقّ للحكومة قانونا تنفيذه".

أما المتحدث باسم التحالف خالد سعيد فاعتبر القرار "باطلا ومبنيا علي أساس غير قانوني"، وأكد أن التحالف مستمر في نشاطه السلمي ولن يلتفت إلى هذا القرار.

وأضاف سعيد -وهو قيادي بالجبهة السلفية- في تصريحات للوكالة نفسها أن "التحالف ليس استمارة أو جماعة أو حزبا، ونشاطه ليس حكرا على مجموعة، ولكن يؤمن به كثير من المصريين يدافعون عن الشرعية والحقوق في مصر".