جدد أنصار المعارض السياسي البارز مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، احتجاجاتهم في مناطق متفرقة من العراق، للمطالبة بـ”تغيير مفوضية الانتخابات ومحاربة الفساد المالي والإداري المستشري في البلاد”.

واحتشد المتظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، القريبة من “المنطقة الخضراء”، استجابة لدعوة وجهتها، أمس، اللجنة المركزية العليا المشرفة على الاحتجاجات التابعة للصدر.

وطالب المحتجون عبر هتافات ولافتات رفعوها، بـ”تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها، ومكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد، وإحالة الفاسدين إلى القضاء”.

وقال مراد عبد الجبار، أحد المتظاهرين في بغداد، للأناضول، إن “احتجاجاتنا ستتواصل ما دام الفساد ومبدأ المحاصصة الطائفية هما من يحكمان البلاد”.

وأضاف “الجميع هتف ضد الفساد والفاسدين، ورسالتنا إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، بأن يبعد الفاسدين عن مفاصل الدولة، ويحاسب كل من سرق وأضاع مليارات الدولارات”.

وفي محافظات أخرى جنوبي البلاد (المثنى، وميسان، والبصرة، وذي قار) تظاهر مئات من أنصار الصدر أمام مكاتب مفوضية الانتخابات، رفضا لاستمرار عمل المفوضية وللمطالبة بإلغاء امتيازات أعضاء البرلمان.

وأمس الخميس، حذرت “اللجنة المركزية العليا” المشرفة على الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري، من محاولة من وصفتهم بـ”أيتام الولاية” وهو مصطلح تطلقه بعض القوى السياسية العراقية على أنصار نوري المالكي، نائب رئيس الجمهورية الحالي، ضرب سلمية التظاهرات عبر استفزاز المحتجين.

وطالبت اللجنة، في بيان دعوتها لتنظيم التظاهرات الذي اطلعت عليه الأناضول، المتظاهرين بعدم الانجرار وراء تلك الاستفزازات والالتزام بسلمية الاحتجاج.

وتبنى مقتدى الصدر على مدى أكثر من شهرين تحشيد أنصاره في بغداد والمحافظات الأخرى، للضغط على البرلمان والحكومة لتغيير مجلس مفوضية الانتخابات.

ويقول الصدر إن “مجلس المفوضين مكون أساسا من أشخاص رشحتهم الأحزاب، لهذا فهي غير قادرة على إجراء انتخابات نزيهة في البلاد”.

في المقابل، ترفض المفوضية تلك الاتهامات، كما أنها ترفض الانصياع للضغوط من أجل الاستقالة.