اعتبر النائب محمد انور السادات الثلاثاء، ان مجلس النواب المصري وجه الاثنين تحذيراً للمعارضة عبر اسقاط عضويته بعد اتهامه بتسريب مسودة قانون يتعلق بالمنظمات غير الحكومية للسفارات الاجنبية.

واتهم السادات، وهو ابن أخ الرئيس الراحل انور السادات، وعرف بانتقاداته للحكومة ولمجلس النواب الذي يهيمن عليه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي، كذلك بتزوير تواقيع نواب على مشاريع قوانين اقترحها.

نفى السادات هذه الاتهامات ووصفها بأنها “كاذبة”.

وقال “ما كنت مندهشاً فأنا لي تحفظات على أمور كثيرة تحصل داخل البرلمان، وطريقة تطبيقه للدستور والقانون”.

واضاف “كما ترون وضع الديموقراطية في مصر … الناس غير راضين وغير سعداء”.

واعتبر ان اسقاط عضويته هي “رسالة سواء لمن هم داخل او خارج البرلمان، باأه لا عزيز لدينا”.

يضم مجلس النواب 596 نائباً وانبثق من انتخابات اجريت نهاية العام 2015 بعد انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية ومدة ولايته خمس سنوات.

وتتهم المعارضة البرلمان بانه يأتمر بتوجيهات الرئيس.

ترأس السادات لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ثم استقال بعد ان وصفها بأنها عديمة الجدوى.

وخاض نقاشات ساخنة مع رئيس المجلس علي عبد العال الذي صرخ مرة في وجهه ومنعه من الكلام بعد أن وجه اسئلة حول معاشات الضباط الذين عينوا على رأس مؤسسات حكومية وشركات.

ينتمي السادات إلى عائلة سياسية معروفة ويحمل اسم عمه الذي اغتيل في 1981 بعد توقيع معاهدة سلام مع اسرائيل.