الرياض – الأناضول: أظهرت معطيات تقرير متخصص صادر عن بنك بنك «إتش.إس.بي.سي» أن تخفيف الدعم لقطاع الطاقة وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق الحكومي في السعودية، قد يؤثران على إيرادات بعض الشركات، وعلى رأسها قطاعات الإنشاءات والإسمنت والتصنيع. 

ويعد قطاع الإنشاءات واحداً من القطاعات التي شهدت تقليصات أو إلغاء في تنفيذ نسبة منها، بسبب سياسات الترشيد التي اتبعتها المملكة العام الماضي، لمواجهة هبوط الإيرادات المالية، نتيجة تراجع أسعار النفط الخام. 

وسيتأثر قطاعا الأسمنت والتصنيع نتيجة رفع الدعم عن الطاقة المزمع وصوله للمعدل العالمي بحلول 2020، كونها قطاعات كثيفة استخدام الطاقة التي تتمتع حالياً بالدعم الحكومي. 

وبدأت المملكة تدريجياً منذ نهاية العام 2015 تنفيذ رفع تدريجي لأسعار الطاقة (الوقود بأنواعه والكهرباء)، بهدف ترشيد استهلاكه من جهة، والوصول إلى الأسعار العالمية خلال السنوات المقبلة. وقال بنك «إتش.إس.بي.سي» في تقريره انه يتوقع ان يتجه المستثمرون نحو قطاعات أخرى، مثل البتروكيميائيات والبنوك والصحة التي لا تعتمد فقط على الطلب المحلي. 

كما توقع تحسن بيئة العمل في السعودية خلال العام الجاري، في ظل ارتفاع أسعار النفط والتقدم في تطبيق «الإصلاحات التي تقوم بها المملكة والتي ستحسن الإنتاجية وستقوي الاقتصاد، وإن خلقت تحديات قصيرة الأمد».

وتقدمت السعودية مرتبتين في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2017» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إلى المركز 94 عالمياً مقارنة مع 96 في تقرير 2016، من أصل من 190 اقتصاداً حول العالم. 

وتعاني السعودية، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما ان عليه عام 2014. 

وحسب وثيقة برنامج التوازن المالي، الصادرة نهاية العام الماضي، تنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجياً لتصل للمعدل العالمي في 2020. 

وستفرض السعودية في الربع الثاني 2017، ضريبة السلع المنتقاة الخاصّة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة كمشتقات التبغ، بنسبة 100 في المئة ونفس النسبة على مشروبات الطاقة، وضريبة 50 في المئة على المشروبات الغازية. 

فيما ستفرض السعودية ودول الخليج، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018. 
(الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي).