خففت محكمة مصرية، حكم سابق، بحبس 23 من معارضي السلطات الحالية، وأمرت بسجنهم لمدة عامين على خلفية تظاهرهم بدون تصريح، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة (شرقي القاهرة) المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب العاصمة)، قررت تخفيف الحكم على 23 من معارضي السلطات الحالية، من 3سنوات إلى سنتين لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح.

وكانت محكمة أول درجة، قضت في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحبس المعارضين 3 سنوات، على خلفية تظاهرهم بدون تصريح.

وبحسب المصادر فإن من ضمن المدانين سناء شقيقة الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، والمتهمة بتنظيم مظاهرة نحو قصر الاتحادية منتصف يوليو/ تموز الماضي، ويارا سلام مسؤولة ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية غير حكومية).

وكانت النيابة العامة، وجهت للمدانين تهم "خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن"، وهو ما نفاه المتهمون.

وينص قانون التظاهر الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، فيما يواجه القانون انتقادات واسعة محلية ودولية.