تصدر المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الاثنين 16 يناير قرارا نهائيا بطعن قدمته هيئة قضايا الدولة على حكم أصدره القضاء الإداري ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير" مع السعودية.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر قضائية قولها إن احتمالات تأجيل الحكم "ضعيفة".

ووقعت مصر والسعودية اتفاقا، في إبريل/نيسان الماضي، تؤول بموجبه السيادة على الجزيرتين للسعودية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر قضائية قولها إن إحالة الدعوى لدائرة قضائية أخرى يعني أن الحكم فيها قد يستغرق عامين وأكثر، مستبعدة أن يتم قبول الطعن الحكومي.

وانطلقت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، للتواجد، أثناء النطق بالحكم غداً، وسط إجراءات أمنية حذرت من التواجد أمام المقار الحكومية والقضائية في حدود 800 متر.

وشهدت مصر، مظاهرات، يومي 15 و 25 أبريل الماضي، احتجاجات على الإقرار بملكية السعودية للجزيرتين، وفضت الداخلية مظاهرة ثانية رافضة للاتفاقية، نهاية الشهر الماضي وألقت القبض على عدد من المشاركين فيها.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية العام 1967 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.