أكدت مصادر مطلعة أن من المرجح أن تضخ الحكومة الإيطالية 6.5 مليارات يورو (حوالي 6.8 مليارات دولار) لإنقاذ بنك مونتي دي باسكي دي سيينا ثالث أكبر مصرف في البلاد، وهو أكثر مما كان متوقعا في بادئ الأمر.

ويرجع ارتفاع تكلفة الإنقاذ الحكومي إلى أن البنك المركزي الأوروبي عدل العجز الرأسمالي للبنك الإيطالي المتعثر إلى 8.8 مليارات يورو من تقديرات سابقة بنحو خمسة مليارات يورو.

وفي الأسبوع الماضي طلب البنك دعما من الحكومة -في صورة إعادة رسملة احترازية من جانب الدولة- بعدما انهارت خطته لجمع تمويل بنحو خمسة مليارات يورو من مستثمرين من القطاع الخاص.

وسيمنح ضخ 6.5 مليارات يورو الحكومة الإيطالية حصة في البنك بنحو 70 في المئة.

ومن المنتظر أن تأتي 2.3 مليار يورو المتبقية من تحويل سندات ثانوية في حوزة مستثمرين من المؤسسات إلى أسهم كما هو مطلوب وفقا للقواعد الأوروبية الجديدة للتعامل مع أزمات البنوك.

وإعادة الرسملة الاحترازية هي نوع من التدخل الحكومي في بنك متعثر لا يزال قادرا على السداد.
وبموجب خطة الإنقاذ المقترحة ستقوم الحكومة بتعويض ما يقرب من 40 ألف من المستثمرين الأفراد الذين يحوزون حوالي ملياري يورو من الدين الثانوي للبنك وسيحولون سنداتهم إلى أسهم.

ويمكن للمستثمرين الأفراد مبادلة تلك الأسهم بسندات ممتازة مع قيام الحكومة بإعادة شراء الأسهم من البنك. وتحتاج خطة الإنقاذ إلى موافقة الاتحاد الأوروبي وهو ما يمكن أن يستغرق شهرين إلى ثلاثة
أشهر.