طلب وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، الجمعة، من الحوثيين تقديم "ضمانات للسلام وتعزيز بناء الثقة بإرسال مبعوثيها إلى لجنة ظهران الجنوب" خلال لقاء مع مبعوث الامين العام للأمم المتحدة الى ليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن المخلافي قوله  "على الانقلابيين تقديم الضمانات اللازمة لالتزامهم بالسلام والانسحاب وتسليم السلاح وانهاء الحرب وتعزيز بناء الثقة بتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق DCC والحضور الى المقر المتفق عليه لعملها في ظهران الجنوب".

وأكد نائب رئيس الوزراء على حرص الحكومة وعملها الدؤوب من أجل تحقيق سلاماً مستداماً مستنداً على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وبَيّن وزير الخارجية أن الحكومة والقيادة السياسية ممثلة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية تنتظر من المبعوث الاممي تقديم ورقة جديدة لتحقيق السلام تتضمن تصوراً واضحاً وفقاً للملاحظات والردود التي قدمتها الحكومة على الورقة السابقة التي لم تتوافق مع المرجعيات المتوافق عليها وشابها كثيراً من أوجه القصور التي تجعلها غير صالحه للنقاش.

وأوضح المخلافي أن المليشيات الانقلابية تنفذ خطوات سياسية تصعيديه تمثل تهديدا للوحدة الوطنية والتي كان أخرها إعلانها "تشكيل حكومة انقلابية وهو ما يعكس الرغبة لدى الانقلابيين في تأجييج الحرب وتعطيل عملية السلام ..مشيراً إلى ان ذلك يكلف اليمنيين ثمنا غاليا"ً.

وطالب الوزير المخلافي المبعوث الاممي والدول الراعية "بإتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الإجراءات الانقلابية التي تقوض السلام وتزعزع استقرار المنطقة".

وأضاف "الحكومة كانت ولازالت على استعداد للمشاركة في اي مشاورات تلتزم بالمرجعيات المتفق عليها وعلى مأتم الاتفاق عليه حتى الآن وتعيد السلام الى اليمن".

وقال ولد الشيخ"ان الأمم المتحدة ترفض الإجراءات الأحادية وأن الحل السلمي باليمن هو الخيار الأفضل لكل اليمنيين".. مؤكداً أن الحل المقترح سيكون مبنياً على أساس المرجعيات المتوافق عليها وأن القرار بيد اليمنيين لتجنيب بلادهم مزيداً من تردي الأوضاع الانسانية.