أصدر أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية،  اليوم الإثنين،  قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية المقبلة.

و جاء القرار  لدراسة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية للعام المقبل2017 على ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية(ٍسبأ).

وقالت الوكالة إن"  اللجنة التي  يرأسها   رئيس الحكومة، تتكون من  عضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخدمة المدنية والتامينات ، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والإدارة المحلية، والنفط والمعادن، والصناعة والتجارة، ومحافظ البنك المركزي ،ونائب وزير الادارة المحلية ممثلا عن قطاع المالية المحلية والرقابة، إضافة الى أمين عام رئاسة الوزراء، ووكيلي وزارة المالية للشؤون المالية والإدارية وشؤون الحسابات الحكومية.

وأضافت الوكالة أن"  هذا القرار يتيح  للجنة المشكلة  استدعاء وزير أو رئيس أي جهة للاشتراك معها في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها، كما يحق لها أن تستعين بما تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أعمال اللجنة، مشيرة إلى أن اللجنة  المشكلة نفسها ستعرض ما تتوصل إليه على مجلس الوزراء مشفوعا برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

كما  ينص قرار  تشكيل اللجنة على  إعداد كل من الموازنة العامة للدولة وموازنات المحافظات والوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وفقا لدليل إعداد الموازنة العامة للدولة ودليل إعداد موازنات الوحدات الاقتصادية على ضوء النظام المحاسبي الموحد ، في ضوء القواعد والإرشادات والأسس التي تصدرها وزارة المالية.

ويكلف  القرار أيضا وزير المالية بتشكيل لجنة فنية للموازنات تتولى دراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات في صورتها النهائية ، على ضوء ما تقره اللجنة العليا ووفقا لأحكام القانون المالي.

ونقلت الوكالة عن ناطق الحكومة،  راجح بادي، قوله " إن مشروع الموازنة العامة هو للدولة اليمنية بأكملها دون استثناء، مشيرا إلى أن الحكومة الشرعية ملتزمة ومسؤولة عن كل اليمنيين أينما كانوا، وأن الطارئ الذي يفرض نفسه بقوة السلاح اليوم على بعض مناطق اليمن سيزول حتما وفي القريب العاجل.

وشدد بادي على تعاون الوزارات والجهات والأجهزة والوحدات الحكومية مع اللجنة العليا للموازنات في تزويدها بالبيانات المطلوبة لإنجاز مشروع الموازنة في أسرع وقت ممكن.

وأكد بادي على مراعاة إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2017م للظروف والتحديات التي أفرزتها تداعيات الانقلاب وحروبه العبثية لتنفيذ مشروعه السلالي المرفوض، وفق سياسات وخطط مدروسة وقادرة على تخفيف الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين، حسب قوله.

يشار إلى أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، كان قد أصدر في سبتمبر الماضي، قرارا جمهوريا بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وتغيير رئيسه مجلس إدارته.