أكدت الحكومة الكويتية عزمها التصدي لمحاولات "شراء الذمم"، في إشارة إلى تفشي جريمة شراء الأصوات خلال فترة الحملات الانتخابية البرلمانية في البلاد.

ويعتبر شراء الأصوات من أبرز الآفات التي تؤثر سلبا على الانتخابات الكويتية، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لما يعرف بـ"المال السياسي الأسود".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد عادل الحشاش، إن عملية شراء الأصوات "مجرمة في قانون الانتخاب وحالها حال أي جريمة أخرى تعترض المسيرة الانتخابية"، وعليه فإن وزارة الداخلية تتصدى لها "بكل قوة وبكل حزم".

وتبرز في الحملات الانتخابية إشكالية أخرى تتمثل بإنفاق المرشحين أموالا طائلة على تجهيزات الحملات الانتخابية، كالمقرات الانتخابية والدعاية والإعلان.

ويطرح ذلك تساؤلات كثيرة حول مصدر هذه الأموال، خاصة عندما تنفق من قبل مرشحين لا يملكون سوى القليل من المال.

وتعتبر مشكلة المال السياسي من إحدى أهم القضايا التي تؤثر سلبا على العملية الانتخابية، إذ تساهم في إفساد التجربة الديمقراطية.