طلبت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الاوروبي، المحافظون والاشتراكيون والليبراليون، الثلاثاء تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي بسبب القمع الذي يمارسه نظام انقرة منذ محاولة الانقلاب عليه منتصف تموز/يوليو 2016.

وسيحدد نواب البرلمان الاوروبي موقفهم بشان تعليق المفاوضات مع تركيا الخميس، اثناء عملية تصويت في جلسة علنية في البرلمان بستراسبورغ تنذر بتعميق الهوة بين تركيا والاتحاد الاوروبي رغم انها غير ملزمة للحكومات.

وتعارض غالبية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وقف المفاوضات مع تركيا التي بدات رسميا في 2005 لكنها ببطء منذ ذلك التاريخ.

ونتيجة تصويت البرلمان شبه محسومة بالنظر الى اهمية الكتل المؤيدة لتجميد المفاوضات، رغم معارضة وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني.

وقال مانفريد فيبر، رئيس كتلة المحافظين، وهي الاكبر، في تغريدة “نحن نؤيد تجميد المفاوضات حول الانضمام الى الاتحاد الاوروبي”.

من جهته قال نظيره الاشتراكي جياني بيتيلا ان “مفاوضات انضمام تركيا يجب ان تجمد موقتا”.

واعتبر بيتيلا أن تعليقاً مؤقتاً للمباحثات سيوجه “رسالة سياسية” للرئيس رجب طيب اردوغان ليوقف “الاعتقالات الجماعية، واتهام القادة السياسيين والبرلمانيين، وقمع القضاة والصحافيين”.

من جهته قال غي فيرهوفشتاد، رئيس كتلة الليبراليين الذي بدا غاضباً جداً أن “الزعم بأن مفاوضات الانضمام يمكن أن تستمر في مثل هذه الظروف يشكل مغالطة لمواطنينا وخيانة للمواطنين الاتراك. خيانة من يرنون إلى أوروبا من أجل مستقبلهم”.

ودعت موغيريني لدى بدء النقاش في البرلمان إلى “إبقاء القنوات مفتوحة” مع تركيا، ووصفت سيناريو تجميد العلاقات بأنه يؤدي إلى خسارة الجميع.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموس اعتبر في بيان أنه “بهذا التصويت، يبتعد البرلمان الاوروبي من أي حوار بناء مع تركيا ويثير تساؤلات جدية حول مصداقية الاتحاد الاوروبي كشريك”.

وكانت المفوضية الاوروبية انتقدت في تقرير الاربعاء، رفضته انقرة، “الانتكاسة” التي تشهدها تركيا حول معايير الانضمام للاتحاد الاوروبي، خصوصاً بشان حرية التعبير ودولة القانون.

وفي اليوم نفسه، تم تأجيل زيارة وفد للبرلمان الاوروبي لانقرة كانت تهدف “لاحياء الحوار السياسي”، وذلك بسبب خلافات مع السلطات التركية حول تشكيلة الوفد.