قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة في مصر أمرت اليوم الأحد بحبس عشرات الأشخاص لمشاركتهم في مظاهرات محدودة يوم الجمعة للاحتجاج على إجراءات تقشف.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على أكثر من 300 شاركوا في المظاهرات التي دعت إليها جماعة مجهولة بدرجة كبيرة تسمي نفسها (حركة الغلابة) في إشارة إلى الفقراء الذين ضجوا بالشكوى بعد تعويم سعر صرف العملة وزيادة أسعار المحروقات الأسبوع الماضي.

ووجهت الدعوة للمظاهرات في أغسطس آب وأيدها كثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تطبيق التقشف. لكن الدعوة لم تلق قبولا يذكر بينما شهدت القاهرة والمدن الأخرى استنفارا أمنيا واسعا في ذلك اليوم.

وقالت المصادر إن النيابة أمرت بحبس 11 متظاهرا في حي إمبابة بمدينة الجيزة المجاورة للقاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التظاهر دون إذن كما أمرت بحجز 48 في محافظة البحيرة بدلتا النيل على ذمة تحريات قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية.

وقالت مصادر أمنية إن السلطات ألأمنية في مدينة السويس أطلقت سراح 15 متظاهرا ألقي القبض عليهم خلال المظاهرات.

وفي مواجهة شكوى مصريين من احتجاز أقارب لهم فترات طويلة دون محاكمة لاشتراكهم في مظاهرات قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الماضي تشكيل لجنة لبحث الإفراج عن عشرات منهم خاصة الطلاب.

وكان السيسي قد حث المصريين على تجنب التظاهر مشددا على أن طريق الإصلاحات الاقتصادية لا رجعة عنه مهما تكن قسوة السير فيه.

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2013 أصدرت مصر قانونا يجيز حبس المتظاهرين إذا نزلوا إلى الشوارع دون إذن السلطات الأمنية. ووصف سياسيون وحقوقيون القانون بأنه تقويض لمكاسب سياسية نالها المصريون بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة.