أعلن نادي قضاة اليمن بدء برنامج احتجاجي لمنتسبي السلطة القضائية ابتداءاً من اليوم الأحد.

وفي بيان صادر عن النادي قال إنه قرر البدء في الاحتجاجات بعد أن أعطى قيادة السلطة القضائية فرصاً عدة لتلافي القصور ومعالجة الاختلالات في أدائها المتعتلق بحماية القضاة من الاعتداءات والإهانات المتكررة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية وشكلت مساساً بهيبة وقدسية القضاء.

وحسب البيان فإن برنامج الاحتحاج يبدأ بتعليق جزئي لأعمال المحاكم والنيابات في محافظتي صنعاء والحديدة خلال يومي الأحد والإثنين لمدة أسبوعين ابتداءاً من اليوم.

كما أقر النادي التعليق الشامل لأعمال قضاة محافظتي صنعاء و الحديدة "حال تخلف مجلس القضاء الأعلى عن كفالة الضمانات القانونية للقضاة مع تعليق جزئي لبقية محافظات الجمهورية ابتداء من تاريخ 26 نوفمبر 2016م".

 وحدد البيان يوم الرابع من ديسمبر المقبل موعداً للتعليق الشامل لأعمال القضاة في كافة المحافظات.

وكان عدد من القضاة تعرضوا لاعتداءات من قبل نافذين يتبعون جماعة الحوثي المسلحة التي تسيطر علي البلاد منذ مطلع العام الماضي ٢٠١٥ إثر استكمالها الانقلاب على سلطات الرئيس عبدربه منصور هادي.

وحسب البيان فقد كان آخر هذه الإعتداءات "واقعة الاعتداء على القاضي امين عواض مطلع الاسبوع في محافظة إب" وأشار البيان إلى أن الأمن القضائي قد بات في غاية الخطورة، وأضاف موضحاً مبررات الإجراءات الإحتجاجية التي قرر النادي اتخاذها "وحتى لا نجد أنفسنا مسئولين عن جرف رسالة وقفنا على أعتابها في زمن سلب منها الجوهر و لن ينجو أي أحد من التقصير في مواجهة هذه الظاهرة التي للأسف لم يكلف المجلس نفسه التفاعل مع واجباته الوظيفية تجاهها و قد أرهق رجال العدل العسر و تشرذمة المهابة في الداخل و الخارج".

ويعاني القضاة من توقف رواتبهم منذ حوالي ثلاثة أشهر وبعد مطالبات عدة حصل العاملون في سلك القضاء على نصف راتب.