كلفت انتفاضات الربيع العربي في 2011 اقتصادات المنطقة ما يقدر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام الماضي، أو حوالي 614 مليار دولار بسبب تغيير الأنظمة الحاكمة واستمرار الصراع مع هبوط أسعار النفط.

ويستند الرقم الذي أوردته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) إلى توقعات النمو التي صدرت قبل الانتفاضات التي أطاحت بأربعة زعماء وأدخلت اليمن وسوريا وليبيا في حرب أهلية.

وهذا أول تقدير من نوعه من هيئة اقتصادية عالمية.

ووفقا لتقديرات من الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا -وهو برنامج آخر للأمم المتحدة- فإن الحرب التي تمر بعامها السادس هناك ألحقت ضررا شديدا بالناتج المحلي الإجمالي وتسببت في خسائر رأسمالية بلغت 259 مليار دولار منذ 2011 في سوريا وحدها.

وبدأت أسعار النفط بالتراجع في منتصف 2014 وسجلت في يناير/كانون الثاني الماضي أدنى مستوياتها في 13 عاما وهو ما أضر بدول منتجة للخام مثل السعودية ودول أخرى -ومن بينها لبنان- تعتمد بشكل كبير على التحويلات النقدية من مواطنيها العاملين في دول الخليج العربية.

وقال محمد المختار محمد الحسن مدير التنمية الاقتصادية بالإسكوا إن هبوط أسعار النفط سيكون له على الأرجح منفعة للدول المنتجة.

وأضاف قائلا لرويترز إن تلك الدول “ستطبق إصلاحات اقتصادية تؤدي إلى تنويع حقيقي.”
ومن ناحية أخرى فإن المنطقة تحتاج إلى المزيد من الدعم المالي من المجتمع الدولي.

وقال الحسين “رأينا في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية والبلقان الدعم الذي تلقوه من أجل التعافي بعد الصراع… لم نر حتى الآن مثل هذا الدعم يحدث للمنطقة العربية.”