قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن قرار الحكومة المصرية تحرير سعر الصرف يعتبر إيجابيا، وهناك تحديات قادمة في السياسات الاقتصادية.

وأوضحت الوكالة أن الدين الخارجي المستحق على القطاع العام منخفض كنسبة من الدين العام الإجمالي، لكن انخفاض العملة سيزيد حجم الدين.

وأشارت إلى أن انخفاض قيمة العملة سيفرض ضغوطا على تكاليف الاستيراد التي تتحملها الحكومة وعلى أسعار الوقود، غير أنها توقعت أن تساعد الموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي في السيطرة على الإنفاق.