اعتبرت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية أن المخاطر مازالت قائمة في لبنان، رغم انتخاب ميشال عون رئيسا للدولة بعد شغور المنصب لعامين وإن الاقتصاد سيظل تحت ضغط بفعل الحرب في سوريا والضعف البالغ للمالية العامة.

وقالت فيتش إن تعيين عون خطوة مهمة صوب تحسين الكفاءة السياسية وإنه سيعزز الكفاءة السياسية إذا أسفر عن مزيد من التوافق السياسي وتشكيل حكومة وحدة قادرة على العمل.
وكان مجلس النواب اللبناني انتخب عون قائد الجيش السابق رئيسا للبلاد منهيا 29 شهرا من الفراغ الرئاسي.

والانتخاب جزء من صفقة سياسية أكدت على الدور المسيطر لحلفائه جماعة “حزب الله”.

ومن المتوقع أن يصبح الزعيم سعد الحريري رئيسا للوزراء في إطار الصفقة التي سلطت الضوء على تقلص دور السعودية الداعم الأساسي للحريري.

وأشارت فيتش إلى أن الوضع الصعب للمالية العامة للبنان حيث تبلغ نسبة الدين 140% من الناتج المحلي الإجمالي سيحد على الأرجح إلى جانب الحرب في سوريا من المزايا الاقتصادية للتطورات السياسية الإيجابية.

وتقليديا كانت قطاعات السياحة والعقار والإنشاءات مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي السريع الذي تراوح بين 8 و10% بين 2007 و2010 .

لكن النمو دار حول 2% في المتوسط منذ تفجر الحرب في سوريا عام 2011 في ظل صعوبات تواجهها تلك القطاعات.

وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011-2015 من 12 بالمئة في المتوسط في 2004-2010.