علمت “إرم نيوز” من مصدر في البنك المركزي اليمني، بالعاصمة المؤقتة عدن، أن إدارة البنك بصدد صرف رواتب موظفي الدولة، بداية الأسبوع المقبل.

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه إن “إدارة البنك تعتزم صرف رواتب الموظفين بداية الأسبوع المقبل”.

وأضاف المصدر أن “البنك المركزي في هذه الفترة يفتح أبوابه لاستقبال الإيرادات فقط، من قبل الدوائر الحكومية التي تتحصل على دخل يومي كشركة النفط وإدارة الجمارك، وغيرهما من الدوائر الخدمية التي تمتلك منتجا تستطيع من خلاله إدخال المال إلى خزائنها”.

وأشار المصدر الى أن “إدارة البنك والعاملين فيه يعملون على قدم وساق لتوفير رواتب موظفي الدولة”، لافتا إلى أن العاملين في البنك المركزي، يدركون جيدا معاناة الموظفين الذين لم يتحصلوا على رواتبهم لقرابة 3 أشهر”، واعدا إياهم بذات الوقت بانفراج وشيك للأزمة.

ونوه إلى إنه “متى ما توافرت السيولة لدى مركزي عدن، فإنه لن يتوانى اطلاقا عن توزيعها على الجهات المكلفة بصرف الرواتب، مثل مكاتب البريد وبعض البنوك الأخرى ومكاتب الصرافة الخاصة”.

وفي حوار سابق أجرته “إرم نيوز” مع مدير البنك المركزي في عدن خالد زكريا، أفاد فيه بأن رواتب موظفي الدولة في عدن فقط، تصل شهريا إلى 8 مليارات ريال يمني.

وقال زكريا: “نقوم باتباع آلية وبرنامج معين لصرف رواتب موظفي الدولة، من خلال تحديد تاريخ معين يتم فيه صرف رواتب الدولة لمختلف الدوائر الحكومية، حيث يتم تحديد يوم معين لكل دائرة حكوميىة نصرف فيه الرواتب”.

وعقب نقل مركزية البنك إلى عدن، وحول ما إذا كان مركزي عدن سيتكفل بصرف رواتب موظفي الدولة في مختلف محافظات الجمهورية، وعدم الاقتصار على صرف رواتب موظفي مدينة عدن، أوضح زكريا أن: “المحافظة التي سيقوم مسؤولوها بتوريد إيراداتها إلى عدن، سيتم صرف رواتب الموظفين التابعين لتلك المحافظة”.