كشف بنك ستاندرد تشارترد عن هبوط الدخل في الربع الثالث من العام، بسبب مخاوف جديدة بشأن الامتثال للقواعد التنظيمية، مما يوضح حجم المهمة التي يواجهها البنك لإنعاش الإيرادات التي  تضررت بسبب إصلاحات شاملة.

وسجل البنك الذي يركز في أعماله على آسيا دخلا بقيمة 3.47 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول بانخفاض قدره 6% مقارنة مع 3.68 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي في الوقت الذي سجلت فيه بنوك الاستثمار المنافسة نتائج جيدة من حيث التداولات.
وأعلن البنك عن تحديات جديدة متعلقة بالجوانب التنظيمية وقواعد الامتثال بعد تأكيده أن جهة معنية بالتنظيم المالي في هونغ كونغ تخطط لاتخاذ إجراءات بحقه فيما يتصل بدوره كراع مشترك لطرح عام أولي في 2009.

وبلغت أرباح البنك الأساسية قبل الضرائب 458 مليون دولار مقارنة مع خسارة بقيمة 139 مليون دولار في نفس الفترة قبل عام، لكن هذه النتائج فشلت في تبديد مشاعر عدم الارتياح بين المستثمرين تجاه الدخل المخيب للآمال.

وهبطت أسهم البنك 6.3 في المئة لتسجل أسوأ أداء بين الأسهم المدرجة ضمن مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني.

وقال بيل وينترز الرئيس التنفيذي للبنك “لدينا ميزانية عمومية قوية حاليا…لكن الدخل ومستويات الأرباح ليست مقبولة بعد.”

وتبرز هذه النتائج ثاني ربع على التوالي من الربحية للبنك الذي يقع مقره الرئيسي في لندن بعد أن تكبد خسارة سنوية في 2015 بفعل تكاليف إعادة تنظيم فريقه الإداري والتخارج من أسواق غير مرغوب بها.