الصحافة والوسائل الاعلامية  الامنية  في اليمن  تمثل صورة أخرى من الإعلام المنكشف لتمرير ما يريدون ايصاله لــ المواطن بطريقة احتيالية حيث  تحاول الوسائل الاعلامية التابعة للمنظومة الامنية أن تقرب الخبر وتنشره بشكل واسع على صعيد محيط الوسائل الاعلامية التابعة لها، والصحافة  الجهوية تعتمد كثيرا على الخبر الامني نظرا لأهميته ووقعه في النفوس وهو نفسه ما يمكن ان يشكل الهيكل المركزي والعمود الفقري لأي جريدة امنية  ويضمن بالتالي مستقبلها ، وإن كان للصحف الوطنية صفحات خاصة بقضايا المواطنين فإن ضمان التعميق والتغطية الشاملة والتحقيق والاستقلالية هي بالأساس تبقى لصالح الصحافة الامنية والرسمية  والجهوية  بحكم قانون القرب كما إن الصحف الامنية والتي يتجاوز عددها المئات الي جانب الوسائل الاعلامية والصحفية الرسمية التي بات يمتلكها الجهاز الاعلامي الامني ما بين  يوميات وأسبوعيات ودوريات شهرية فقد  ساهمت تلك الوسائل بشكل أو بآخر في ان جعلت  المشهد الإعلامي اليمني مظطربا وغيرمدركا للتحدايات المستقبلية وللمخططات التي تحاك ضد اليمن خارجيا ومحليا حيث ساهمت تلك الوسائل الاعلامية والصحفية التابعة للمنظومة الامنية الواحدة في لعب دور تنشيط الحياة في الشارع اليمني كما يريدون هم ويخدم مصالح اشخاص متنفذون على السلطة والإعلام بالدولة .

ولم تستطيع الصحافة المستقلة برغم قلة اعدادها وتوقف الكثير من الصحف المستقلة عن الاصدار بسبب الازمة الاقتصادية التي ضربت اليمن اقتصاديا الي جانب ممارسة الضغوط من قبل الاجهزة الامنية على تلك الصحف لأنها باتت تمثل خط اخر لا يتوازى مع الصحافة  الامنية او بالمعنى الاصح ان الصحافة المستقلة ليست كالصحافة الامنية لانها تساير دينامية الدولة نحو اللاتمركز واللامركزية التي أصبحت هدفا استراتيجيا لدول  الانتقال الديمقراطي .

يمكن أن نصنف الصحافة الامنية والجهوية في اليمن  إلى صنفين : صنف يمكن تسميته بصحافة امنة رسمية وأمنية غير مسؤولة  وأخرى جهورية غير مسؤولة .

كما أن المشتغلين في الصحف المستقلة  يتعرضون من حين لآخر للمضايقات والاستفزازات كلما تجرأوا في نبش الملفات الحساسة على المستوى المحلي بل يتعرضون في بعض الأحيان إلى الترهيب والتهديد من طرف أعوان السلطات وبعض الأشخاص المسخرين فقط لتحجيم أقلام الصحافة المستقلة  النزيهة .

هذا فضلا عن انغلاق مصادر الخبر وضعف الإقبال على اقتناء الصحف المستقلة  بسبب الأمية والفقر وغياب ثقافة القراءة . وأمام هذه العراقيل والمثبطات التي تواجه الصحافة اليمنية الخاصة عموما والصحافة المستقلة  على وجه الخصوص فإنه بات من الضروري طرح مطالب واضحة وعقلانية تخدم الإطار العام للعمل الصحفي وتؤطر ذلك البعد العملي لصحافة مستقلة  ناضجة قوية ومحترفة .

إن وضع هذه الصحافة في مسارها الطبيعي وفق الإعلام المقاولاتي الحديث خدمة للتنمية المستقلة  وتطوير أداء هذا الإعلام المستقل  

1- اغلاق كافة  الصحف الامنية التي تمتلكها وتمولها  الاجهزة   الامنية وتدعمها بالأموال من خزينة الدولة   

2- تعميم الإعلانات الإدارية والقضائية والتجارية وإعلانات المؤسسات العمومية على الصحف  والوسائل الاعلامية المستقلة والأهلية والخاصة  .

3- تعميم الدعم الحكومي على الوسائل الاعلامية و الصحف المستقلة  المتوفرة على الشروط المهنية

4- منح رؤساء تحرير والعاملين في الوسائل الاعلامية المستقلة دورات تدريبية في الخارج لزيادة تنمية قدراتهم الصحفية و     المهنية  

5- تمكين المشتغلين في الحقل الإعلامي  المستقل  من مصادر الخبر وتحصين حرية التعبير

6- تمثيل الصحافة المستقلة في  نقابة الصحفيين اليمنيين بنسبة 70% والصحافة الرسمية بــ30%

7- تمثيل الصحافة المستقلة  في الوفود الصحفية المرافقة للزيارات الرسمية لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء  داخل الوطن وخارجه  

8- إبراز الصحافة المستقلة  في المشهد الإعلامي السمعي البصري التابع للدولة

9- إدماج التنمية الإعلامية إلى جانب التنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية في القوانين المنظمة للجماعات المحلية والمستقلة

10- تشجيع الاستثمار في الإعلام المستقل  من خلال منح قروض بفوائد مشجعة

11- تزويد الصحافة المستقلة  بالأخبار والصور الرسمية...

12- الإسراع في إخراج توصيات المناظرة الوطنية الأولى حول الإعلام والاتصال إلى حيز الوجود خاصة الشق المتعلق بالإعلام المستقل

13- إشراك الصحافة المستقلة  في التشريعات للقوانين الاعلامية    وفق ضوابط تقنية وعملية تخول له الاستفادة من الإمكانات المتاحة إن على مستوى المادة الخبرية أو المعلومة الصحافية.