تبحث الكويت في ظل انخفاض عائدات النفط، في الغاء كل أشكال الدعم الحكومي بحلول العام 2020، بحسب ما نقلت صحيفة محلية الاثنين عن توصيات للجنة رسمية.

واوردت صحيفة “القبس″ أن لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم، والمشكلة من قبل وزارة المالية افادت في تقرير لها انها تهدف لخفض اشكال الدعم بشكل تدريجي “مع السعي إلى” الغائها بحلول 2020.

ويشكل الدعم الحكومي احدى المجالات الاساسية للميزانية الحكومية. وتبلغ قيمة الدعم والمساعدات الاجتماعية في موازنة السنة المالية الحالية ثلاثة مليارات دولار، أي زهاء خمسة بالمئة من مجمل الانفاق.

وسبق للكويت ان رفعت الدعم عن بعض المشتقات النفطية، لاسيما الديزل. وفي ايلول/ سبتمبر الماضي، بدأت الحكومة بتطبيق قرار رفع الدعم جزئيا عن الوقود، ما تسبب بأزمة سياسية افضت الى حل مجلس الامة والدعوة إلى انتخابات برلمانية في تشرين الثاني/ نوفمبر.

كما حازت الحكومة على دعم مجلس الامة، قبل حله، لرفع اسعار المياه والكهرباء بالنسبة إلى المقيمين والشركات فقط. كما اقرت الحكومة تعويض المواطنين على رفع اسعار الوقود، من خلال تقديم زهاء 75 ليتر من الوقود للمواطنين شهريا.

وتعاني الكويت كغيرها من الدول النفطية، من انخفاض ايراداتها جراء تراجع اسعار النفط عالميا منذ عام 2014. وسجلت الامارة عجزا في ميزانية سنتها المالية المنتهية في 31 آذار/ مارس، بلغ 4,6 مليارات دينار (15,3 مليار دولار). وتتوقع الكويت تسجيل عجز يبلغ 29 مليار دولار في السنة المالية التي بدأت في الاول من نيسان/ ابريل.