نما الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة له في عامين في الربع الثالث من العام في الوقت الذي عوض فيه ارتفاع الصادرات وتعافي الاستثمار في المخزونات تباطؤ إنفاق المستهلكين.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في تقديراتها الأولية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي بلغ 2.9% بعد ارتفاعه بوتيرة بلغت 1.4% في الربع الثاني.

وتلك أقوي وتيرة لمعدل النمو منذ الربع الثالث من 2014 وتتجاوز توقعات الاقتصاديين بنمو نسبته 2.5%. وتحسن استثمار الشركات في الربع الأخير لكن الإنفاق على المعدات ظل ضعيفا.

ورغم تباطؤ إنفاق المستهلكين فإن ارتفاع النمو في الربع الثالث قد يساهم في تبديد أي مخاوف من أن الاقتصاد يواجه خطر الركود. ولم يتجاوز متوسط النمو في النصف الأول من العام 1.1%.
ومازال إنفاق المستهلكين يدعم الاقتصاد في الربع الثالث رغم تباطؤ وتيرة نموه مقارنة مع المعدل القوي البالغ 4.3% الذي سجله في الربع الثاني.

وارتفع إنفاق المستهلكين والذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي بوتيرة بلغت 2.1%.

وساعدت زيادة صادرات فول الصويا في تقليص العجز التجاري في الربع الثالث.

وارتفعت الصادرات 10% في أكبر زيادة منذ الربع الأخير من 2013.

ونتيجة لذلك ساهمت التجارة بمقدار 0.83 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بعدما أضافت له 0.18 نقطة مئوية فقط في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.

ورفعت الشركات إنفاقها لإعادة تكوين مخزونات بعدما انخفضت المخزونات في الربع الثاني. وساهمت مخزونات الشركات بما قدره 0.61 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.