توقع تقرير أمريكي أن تكون أربع دول عربية (مملكتان وجمهوريتان) عرضة للتقسيم ضمن قائمة الدول غير المستقرة، وأشار إلى تورط الرياض في حرب باليمن كأحد أسباب إدراج السعودية. 

وبحسب تقرير معهد "إنتربرايز" للأبحاث، فإن أربع دول عربية، المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية، والجزائر، وموريتانيا، مهددة بالتقسيم ضمن تصنيف بالدول غير المستقلة (10 دول) لعوامل سياسية واقتصادية مختلفة. 

وأرجع التقرير ضم السعودية إلى القائمة؛ بسبب تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد السعودي، وتورطها في حرب "لا نهاية لها" في اليمن. 

وبحسب المعهد، يعاني الأردن من أزمة حتى لو لم تعترف بذلك عمان، مردها تدفق اللاجئين بشكل غير مسبوق على المملكة، ما زاد من الضغط على الاقتصاد ووفر بيئة خصبة لتسلل مقاتلين من داعش إلى الأراضي الأردنية. 

التقرير الذي يشير إلى أن الإدارات الأميركية المتعاقبة ظلت تعمل على إقامة شركات قوية مع آل سعود، يتساءل مع ما تمر به المملكة في الوضع الحالي وعدم قدرة السعوديين على القيام بهذا الدور: هل ستجد واشنطن "بديلاً" عن السعودية لسد هذه الفجوة؟ 

وعن تصنيفه الجزائر ضمن الدول غير المستقرة، يورد التقرير، أن الجزائر تعاني من أزمة اقتصادية، وأصبح الجنوب ملاذًا آمناً لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف هوية الخليفة المحتمل للرئيس "المريض" عبد العزيز بوتفليقة ويتوقع دخوله غمار مواجهة مع المتشددين الذين لا يرغبون في بقائه لفترة أطول ممسكاً بالسلطة. 

أما موريتانيا يرى المعهد في تقريره أنها من أكثر الدول التي تستأثر باهتمام خبراء مكافحة الإرهاب بعد أن تحولت إلى ملجأ لمهربي الأسلحة والإرهابيين. مضيفاً، أنه لم يتم التخلص من ممارسات العبودية رغم تجريمها قانونياً. 

وإلى جانب أربع دول عربية تضمنت القائمة: المالديف وإثيوبيا ونيجيريا وتركيا وروسيا والصين ضمن الدول التي لا تعيش أوضاعاً مستقرة. 

وذكر المعهد، أن على الإدارة الأميركية القادمة أن تنتبه إلى عدم التسليم جدلاً بأن هذه الدول مستقرة منذ عقود، مشيراً إلى أن غالبية الأزمات التي واجهتها الإدارات السابقة لم يكن يتوقعها أحد ولم تكن محور جدل في الحملات الانتخابية الأميركية.