قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "تتراجع على نحو ممنهج عن جميع الإصلاحات التي تحققت في ثورة يناير (كانون ثاني) 2011".

جاء ذلك في تعليق من "هيومن رايتس ووايتس"، علي تحويل المدنيين إلي محاكم عسكرية استنادا إلى مرسوم قانون أصدره السيسي في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ونقل بيان للمنظمة عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كان تقليص استخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين من المكاسب الملموسة القليلة لثورة (يناير/كانون ثان)2011، إلا أنه ذهب الآن أدراج الرياح".

وأضافت: "إدارة السيسي تتراجع على نحو ممنهج عن جميع الإصلاحات التي تحققت في 2011.. إن عسكرة محاكمات المدنيين، تأخذ مصر في الطريق الخطأ، وتفاقم من الانتهاك بأن يتم بأثر رجعي".

وطالبت ويتسن الرئيس المصري، بـ"التراجع" عن إحالة المدنيين إلي محاكمات عسكرية، قائلة: "على الرئيس السيسي أن يلغي مرسومه الصادر في أكتوبر(تشرين الأول) قبل وقوع المزيد من الأضرار".

ومضت قائلة: "إن كان لديك أي اهتمام بالحفاظ على سمعة مصر، وعلى الدستور الجديد الذي أقسمت على صيانته.. عليك أيضاً إلغاء جميع الأحكام التي أصدرتها محاكم عسكرية على مدنيين منذ توليك أمور البلاد، وإعادة محاكمتهم أمام قضاة مدنيين".

وأوضحت المنظمة الدولية في البيان ذاته أن "السلطات المصرية أحالت ما لا يقل عن 820 مدنياً إلى النيابة العسكرية في الأسابيع الستة الماضية بناءً على التوسع غير المسبوق في اختصاص المحاكم العسكرية".

ولفتت إلى أن "أفراد النيابة العامة قامت باستغلال مرسوم أكتوبر(تشرين أول) بأثر رجعي، فأحالوا قضايا مدنيين خاضعين للتحقيق أو المحاكمة أمام محاكم مدنية بالفعل إلى القضاء العسكري، وكانت المحاكم المدنية قد أفرجت عن بعضهم بكفالة".

وتعمل المحاكم العسكرية المصرية تحت سلطة وزارة الدفاع، لا السلطات القضائية المدنية، وقضاتها ضباط عسكريون في الخدمة.

ولم يتسن الحصول علي رد فوري من السلطات المصرية بخصوص هذه الإتهامات، غير أنها اعتادت أن تقول إنها تحترم الدستور والقانون وتحافظ علي هيبة الدولة واستقرارها، فضلا عن إنها تتخذ إجراءات تتطلبها الحرب التي تشنها على الإرهاب.

من جانبه، قال المحامي المصري، محمود أبو العينين، إنه تقدم بدعوتين إلي المحكمة الدستورية العليا (أعلي هيئة قضية بالبلاد)، ومحكمة مجلس الدولة (هيئة قضائية تنظر الطعن علي أي قرار حكومي) لـ"إلغاء تحويل مدنيين إلي محاكم عسكرية"، وفق القانون الذي أصدره السيسي مؤخرا .

وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، أضاف أبو العينين، محام حزب الحرية والعدالة المنحل (بحكم قضائي)، الذراع السياسي للإخوان: "هذا القرار غير مطابق للقانون والحقوق الإنسانية وننتظر تحديد جلسات لنظر الدعوتيين والترافع فيهما للمطالبة بإلغاء هذا القانون الظالم".

وأصدر الرئيس السيسي مرسوم في أكتوبر/تشرين الأول، أو القانون 136 لسنة 2014، وفق ما يخوله لو من صلاحيات في ظل في غياب برلمان منتخب.

 ويعمل المرسوم على وضع جميع "المرافق العامة والحيوية" تحت اختصاص القضاء العسكري طوال العامين التاليين. وتلزم المادة الثانية، التي يستغلها المسؤولون لإكساب القانون أثراً رجعياً، أفراد النيابة بإحالة أية جرائم مرتكبة في تلك المواقع إلى نظرائهم العسكريين.

وثورة  يناير/ كانون أول 2011، هي الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعدما قضي في الحكم 30 عاما.