ناقش البرلمان الأوروبي اليوم التقرير الخاص بعمليات التعذيب التي نفذتها وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي أي إيه" بحق مشتبه في علاقاتهم بالإرهاب عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على مدن أمريكية.

وأكد نواب البرلمان الأوروبي في جلستهم العامة أن "انتهاك الحقوق الأساسية بدعوى مكافحة الإرهاب، أمر غير مقبول".

وقال "بينيديتو ديلا فيدوفا" نائب وزير الخارجية الإيطالي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا إن الولايات المتحدة شريك مهم للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار المسؤول الإيطالي إلى أن "الاتحاد الأوروبي كان قد تعهد من قبل بحظر التعذيب، والمعاملات غير الإنسانية للموقوفين والمحكومين، كما أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد حظر التعذيب حينما أُنتخب رئيسا للبلاد".

ومن جانبه شدد اليوناني "ديميتريس أفراموبولوس" العضو المسؤول عن الشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية، على ضرورة أن تكون جهود مكافحة الإرهاب، متسقة مع القانون الدولي، مضيفًا: "التعذيب ليس شيئًا سيئًا فحسب، وإنما جريمة، وعلينا ألا نلجأ للتعذيب على الإطلاق".

وفي سياق متصل قالت "مونيكا هوهليمير" البرلمانية الألمانية إنها ليست مع عمليات التعذيب والاستجواب بطرق وأساليب تتسم بالعنف، مضيفًا: "الحقوق الأساسية للبشر مقدسة، ولا يمكن انتهاكها بأي حال من الأحوال".

وأصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، في التاسع من الشهر الجاري، تقريرًا أدان فيه الوسائل التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في استجواب عدد من المشتبه بهم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ آيلول 2001، متهمًا الوكالة بالتعامل بطريقة "وحشية" مع المعتقلين، وهو التقرير الذي لاقى إدانات دولية وحقوقية وأممية واسعة، تطالب بمحاكمة المتورطين.