كشفت تحقيقات استقصائية لمركز الإعلام الاقتصادي عن وجود اختلالات وأضرار بالبيئة الزراعية والمزارعين في بعض مشاريع الطرق الممولة من قبل البنك الدولي في اليمن.

وأوضح المركز- في مؤتمر صحفي لإشهار نتائج التحقيقات الاستقصائية اليوم الأربعاء حمل عنوان (مشاريع طرق البنك الدولي: بين التنمية الريفية والمخاطر البيئية) إن بعض المشاريع لا تراعي عند التنفيذ سياسة الأثر البيئي والذي يتبناه البنك ويشترطه قبل تمويل أي مشروع.

وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن تلك التحقيقات الاستقصائية التي أشرف على تنفيذها المركز تأتي ضمن أهدافه في تعزيز الشفافية والحكم الرشيد وتعزيز الرقابة على تنفيذ المشاريع العامة في اليمن والممولة من قبل البنك الدولي.

مشيراً إلى أن البرنامج تضمن نزولاً ميدانياً إلى 3 مشاريع هامة نفذت بتمويل من البنك الدولي، وكشفت النتائج أن هناك اختلالات في الالتزام بمعالجة الأضرار البيئية وتعويض المتضررين جراء تلك المشاريع.

واستعرض فريق التحقيق الاستقصائي مراحل تنفيذ التحقيقات صور للأضرار التي تعرض لها المواطنين جراء أعمال شق الطرقات التي جرفت جزء من أراضيهم الزراعية وتركتها عرضة للانجراف.
وأشاروا إلى تجريف الأراضي الزراعية أثناء أعمال الشق بالإضافة إلى تركها دون جدران ساندة (حامية) للتربة يجعلها معرضة للانجراف جراء السيول وعدم مراعاة مساقط المياه ومجاريها عند وضع المخططات تعد أهم تلك الاختلالات والأضرار، وتضمنت التحقيقات الاستقصائية شهادات لمواطنين تضرروا ولم يحصلوا على حقهم في التعويض العادل الذي كفله لهم القانون اليمني.

وتوصل المركز إلى أن الحكومة اليمنية لا تلتزم بالمعايير والشروط الخاصة بالأثر البيئي عند تنفيذ المشاريع وأن ذلك يعد جريمة بيئية وفقاً للقانون الذي يلزم الملوث للبيئة بمعالجة الأضرار وتغريمه.

وبحسب التحقيقات فإن المسؤولية تقع بدرجة رئيسية على الجهة الحكومية المنفذة (برنامج تنمية الطرق الريفية).

ويضيف التقرير "البنك الدولي يشترط وفقاً لسياسة إعادة التوطين على الحكومة أن تقدم للمتضررين تعويضاً فعالاً وفورياً على أساس تكلفة الإحلال الكاملة عن الخسائر في الأصول وهو مالم يحدث في المشاريع التي تحدث عنها التحقيق".
يشار إلى أن التحقيقات رصدت الأضرار ميدانياً في مشاريع (طريق المسراخ – وطريق ثلاء – عمران).

يذكر أن مركز الدراسات والإعلام والاقتصاد منظمة مجتمع مدني تعمل في التوعية في القضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار وإيجاد إعلام مهني ومحترف.

المؤتمر نت