وجه مجلس النواب الأميركي ضربة قوية للرئيس باراك أوباما، وذلك حين رفض الفيتو الرئاسي على القانون الذي يسمح لعائلات قتلى هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون في تصويت مماثل لمجلس الشيوخ.

وتصويت مجلس الشيوخ والنواب يعني أن الفيتو بات باطلا، وعليه سيصدر القانون الذي يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" ويصبح ساريا دون الحاجه لموافقة البيت الأبيض.

ونتيجة التصويت في محلس النواب رفض 338 نائبا للفيتو الرئاسي مقابل 74، وهو أكثر من أغلبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط الفيتو.

أما مجلس الشيوخ، فكان قد رفض الفيتو بواقع 97 صوتا معارضا مقابل صوت واحد مؤيد، الأمر الذي يعني أن تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب" أصبح قانونا.

وتجاوز الكونغرس بغرفتيه فيتو أوباما، بعد وقت وجيز على تحذير مدير المخابرات المركزية "سي.آي.أيه"، جون برينان، من أن القانون سيكون له "تداعيات خطيرة" على الأمن القومي الأميركي.

وقبل تصويت الشيوخ، قال برينان "النتيجة الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأميركية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا. مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأميركيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل".

وكان الرئيس الأميركي قد استخدم حق النقض ضد ما يعرف بقانون الجاستا، وقال حينها إن القانون يضر بمصالح الأمن القومي الأميركي وإنه يحد من التعاون مع الدول الحليفة في مجال مكافحة الإرهاب.