وافق القضاء البرازيلي على إحالة الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا إلى المحاكمة بتهم فساد وتبييض أموال في إطار فضيحة مجموعة بتروبراس النفطية العامة.

ونقلت فرانس برس، عن القاضي سيرجيو مورو في بيان أنه "نظرا إلى وجود عناصر كافية(...)  أوافق على التهم" التي وجهتها النيابة العامة الأسبوع الماضي الى الرئيس اليساري السابق(2003-2010).             

وكانت النيابة العامة طلبت في 14 سبتمبر الجاري من القضاء توجيه تهمة الفساد رسميا  إلى الرئيس السابق، معتبرة أنه كان "على رأس" شبكة الاختلاسات في إطار فضيحة مجموعة بتروبراس النفطية العامة.             

وبحسب النيابة العامة فإن "لولا كان على رأس الهرم ومن دون سلطته في اتخاذ القرار لكان تشكيل شبكة الفساد هذه مستحيلا"، مؤكدة أن شبكة الفساد لم تقتصر على بتروبراس بل امتدت لتشمل كلا من فرعها "ايليتروبراس" ووزارتي التخطيط والصحة وبنك "كايشا ايكونوميكا" الحكومي للادخار وهيئات حكومية أخرى على الأرجح.             

وأكدت النيابة العامة يومها أن هذه "أضخم فضيحة فساد في تاريخ البرازيل" وأن الرئيس السابق حصل خلالها من مجموعة الأشغال العامة "او آ اس" على رشى بلغت3,7  مليون ريال برازيلي(1,1  مليون دولار وفقا لسعر الصرف الحالي.