قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ 17 قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات ومدارس وشركات وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان بمصر.

وبحسب مصدر قضائي، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة القاضي يحيى دكرورى، حكما في 17 دعوى، قضى فيها ببطلان التحفظ على أموال وممتلكات مدارس وشركات وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأسست المحكمة حيثيات حكمها، بحسب المصدر القضائي، على أن "قرارات التحفظ كانت يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة التي لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون، استنادًا إلى أن المحكمة الجنائية هي المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إداري".

وأوضحت الحيثيات ذاتها أن "الإرهاب يشكل خطرا على المجتمع وأنه على جهة الإدارة مواجهته" ، لافتة إلي أن "مواجهة الإرهاب وكل خروج عن القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون، وأن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب".

ومجلس الدولة هو هيئة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات بين الأفراد والجهات الحكومية.

وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة ممتلكات الإخوان في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي بناء على حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر/ أيلول 2013 بحظر أنشطة الجماعة.

ومنذ تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان، التي تصنفها الحكومة المصرية بأنها إرهابية في ديسمبر/ كانون أول 2013، تحفظت اللجنة على العديد من الشركات والمتاجر والمدارس المملوكة لقيادات وأعضاء الإخوان.