قررت شركة الطيران الهولندية كيه.إل.إم وقف رحلاتها إلى القاهرة مؤقتا بدءا من يناير/كانون الثاني بسبب المشاكل المتعلقة بالعملة الصعبة في البلاد.

وتواجه مصر نقصا حادا في الدولارات وهو ما أضعف قدرة بعض الشركات على تحويل الأرباح والأموال إلى الخارج حيث تنتظر الكثير من الشركات على قائمة طويلة للحصول على مخصصاتها من البنك المركزي المصري بينما يلجأ آخرون إلى شراء الدولارات من السوق السوداء بأسعار مرتفعة بما يقلص أرباحهم.

وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب بما يقل عن نصف مستواه البالغ نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.

ويسعى البنك المركزي للحفاظ على احتياطياته من النقد الأجنبي لتمويل واردات ضرورية مثل الغذاء والوقود والأدوية ومكونات التصنيع.

وسبب ذلك أضرارا لشركات مثل إير فرانس-كيه.إل.إم للطيران والتي قالت لرويترز في فبراير/شباط إنها لم تعد قادرة على تحويل أي أرباح منذ أشهر.

وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتش ايروايز) إنها تواجه مشكلات مماثلة لكنها لم توقف رحلاتها إلى القاهرة.

وقالت كيه.إل.إم في البيان الذي نشره موقعها الإلكتروني “كان لخفض قيمة الجنيه المصري وقرار البنك المركزي فرض قيود على تحويلات النقد الأجنبي إلى خارج مصر أثر سلبي على نتائج كيه.إل.إم.”

وأضافت أن آخر رحلة لها من القاهرة ستغادر في السابع من يناير/كانون الثاني.

وقال البيان “بعد وقف رحلات كيه.إل.إم إلى القاهرة ستواصل إير فرانس-كيه.إل.إم تواجدها في العاصمة المصرية مع قيام إير فرانس بتسيير ست رحلات أسبوعيا من باريس.”
وتعمل إير فرانس وكيه.إل.إم بشكل منفصل في إطار مجموعة الطيران المشتركة.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات بما قد يعزز احتياطياتها ويسد فجوتها التمويلية لكن الصفقة تتطلب من مصر الحصول على تمويلات ثنائية بقيمة ستة مليارات دولار.