أعلنت الحكومة الكوبية أن الحصار التجاري والمالي الأميركي المفروض على كوبا كلف اقتصاد البلاد 4.68 مليار دولار بين نيسان/أبريل 2015 وآذار/مارس 2016, رغم بدء التقارب بين البلدين نهاية العام 2014.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز للصحافيين إن “الحصار هو السبب الرئيس لمشاكل اقتصادنا ونموه .. لا يوجد أي قطاع بمنأى عن تبعات الحصار”.

ومنذ فرضها في العام 1962، كلفت تلك القيود الجزيرة الشيوعية ما مجموعه 125.8 مليار دولار بحسب الوزير، الذي ستعرض بلاده في 26 تشرين الأول/أكتوبر قرارا جديدا ضد هذا الإجراء خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي كل عام منذ 1992 تصوت غالبية كبيرة لصالح هذا القرار باستثناء الولايات المتحدة وحلفائها المقربين. وفي العام 2013 تلقت كوبا دعم 191 بلدا من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة.
وفي أعقاب الإعلان التاريخي عن تقاربهما في نهاية العام 2014، استأنفت هافانا وواشنطن علاقاتهما الدبلوماسية في تموز/يوليو 2015، لكن التطبيع الكامل للعلاقات يواجه صعوبات بسبب خلافات قديمة.

وتطالب كوبا برفع غير مشروط للحظر الذي قام الرئيس الاميركي باراك اوباما بتخفيفه. لكن ادارته اخفقت في اقناع الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وقال رودريغيز: “مر 21 شهر اي حوالى شهرين منذ ان وصف الرئيس اوباما الحظر بالقديم .. لكن حتى الآن ابقي الحظر بكل ابعاده”.

واضاف ان الاجراءات التي اتخذها البيت الابيض لتخفيف الحصار “محدودة في مداها”. وعبر عن اسفه لان وعد الرئيس الاميركي بتخفيف اجراءات استخدام الدولار في الصفقات الدولية للشركات الكوبية وعملياتها المصرفية في الولايات المتحدة “لم ينفذ عمليا حتى الآن”.