أظهر تقرير لشركة “تشيترتنس” ارتفاع بدلات الايجارات في العاصمة السعودية الرياض الى 26,9 ألف ريال (7,182 دولار) في السنة.

وذكر التقرير ان منطقة وسط الرياض شهدت ارتفاعا في معدل الإيجارات لتصل الى 70,000 ريال (18,700 دولار) في منطقة الواحة، وفي حي جرير يصل الى 35,000 ريال (9,350 دولار)، فيما تم تسجيل معدلات منخفضة أكثر جنوب الرياض بواقع 19,000 ريال (5,066 دولار) في منطقة المروة.

ويبلغ متوسط أسعار الإيجارات للفلل السكنية في الرياض 118,668 ريال (31,510 دولار)، وتعد منطقة وسط المدينة الأغلى بطبيعة الحال في مناطق الواحة والمروج والسليمانية والورود والعليا بمعدل يبلغ 250,000 ريال (66,665 دولار). وتتوزع المناطق الأرخص في مختلف أنحاء الرياض حيث تنخفض الأسعار بها إلى 90,000 ريال (24,000 دولار).

ويبلغ متوسط مبيعات الشقق حالياً في الرياض 441,656 ريال (117,771 دولار) ويرتفع السعر في بعض المناطق إلى 700,000 (186,661 دولار) بما في ذلك منطقة حطين في شمال الرياض، والرائد في غرب الرياض، والحمرا في شرق الرياض. وتعد منطقة الواحة من أغلى المناطق 900,000 ريال (239,993 دولار)، فيما تعتبر مناطق المروة والقادسية من أرخص الخيارات بمعدل 250,000 ريال (66,664 دولار). أما بالنسبة للفلل السكنية فإن متوسط أسعار المبيعات يبلغ 1,787,926 ريال (476,768 دولار). وكما هو المتوقع فإن متوسط الأسعار يختلف في جميع مناطق المدينة حيث تتوزع الأسعار العالية في وسط المدينة والأسعار المنخفضة في جنوب الرياض.
أما في قطاع الأراضي، فإن متوسط سعر قطعة الأرض التي تطل على شارع واحد يبلغ 2,150 ريال (573 دولار) لكل متر مربع، ويرتفع السعر إلى 2,500 ريال (666 دولار) عندما تكون الإطلالة على شارعين.

وشهد قطاع المشاريع التجارية والمكاتب العديد من المشاريع المنجزة في النصف الأول من عام 2016، بما في ذلك برج النخلة والذي ساهم في زيادة مساحة المكاتب المعروضة للتأجير إلى 2.5 مليون متر مربع. وحافظت معدلات الإشغال بشكل عام على استقرارها عند 16٪. وارتفعت الإيجارات بشكل طفيف في مناطق مختلفة من المدينة لتصل إلى 1,280 ريال (341 دولار) لكل متر مربع.

وذكر التقرير ان عدد سكان مدينة الرياض نما بنسبة 52٪ خلال السنوات الـ 15 الماضية ليصل إلى 6.5 مليون نسمة في 2016، إلا أنه تم بناء 500 ألف وحدة سكنية فقط خلال نفس الفترة، الأمر الذي أدى إلى ندرة المساكن منخفضة التكلفة في أنحاء العاصمة.

واعتبر المدير العام لشركة “تشيسترتنس” الشرق الأوسط ديكلن ماك نوتن أنّ المبيعات شهدت حالة من التباطؤ إلا أن الخطوة التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي بضبط نسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون يمكن أن تساعد على تنشيط السوق وخاصة بالنسبة لمن يبحث عن التمويل اللازم. وتوقع عودة اهتمام المشترين الذين كانوا ينتظرون الوقت الأمثل لشراء عقار جديد عندما تبدأ الأسعار بالانخفاض.