جاءت السعودية أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وبفارق كبير بينها وبين الدولة التي تليها وهي إندونيسيا، حيث بلغت النسبة بنهاية العام الماضي 5.9% من إجمال الناتج المحلي للسعودية، و17% لإندونيسيا.

بالمقابل جاءت أعلى الدول من حيث النسبة “اليابان” و”إيطاليا” بنسبة 229% و133% على التوالي، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي هو مؤشر عالمي يقيس نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي النتاج المحلي.

ويعتبر الدين العام هو وسيلة آمنة للأجانب للاستثمار في نمو البلاد عن طريق شراء السندات الحكومية، حيث يجذب الدين العام المستثمرين الذين لديهم نفور من المخاطر بما أنه مدعوم من قبل الحكومة نفسها فعندما يتم استخدام الدين العام بشكل صحيح هذا له تأثير إيجابي على المستوى المعيشي للبلاد، وذلك لأنه يسمح بنشوء مشاريع استثمارية في البلاد مثل تطوير البنى التحتية، وغيرها من المشاريع، ما بدوره يشجع المستثمرين على الإنفاق عوضا عن الادخار ويعزز النمو الاقتصادي، حسب ما جاء ذكره في جريدة الاقتصادية السعودية.

ويتم قياس درجة المخاطر في اقتصاد معين عن طريق مقارنة الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة، فيستخدم الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر لمدى صحة الاقتصاد ومدى إمكانية الدولة من سداد ديونها.

وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لـ “السعودية” بنهاية عام 2006 تبلغ نحو 25.8% لكنها استطاعت خفض النسبة في العام الذي يليه إلى 17.1% ، ثم إلى 8.5% بنهاية عام 2010، ومن ثم إلى 1.6% بنهاية عام 2014 وتعتبر أدنى نسبة خلال الأعوام العشرة السابقة.

ويعتبر الدين على المدى القصير يمكن أن يكون للدين العام تأثير إيجابي على حكومات الدول فيمكن أن يستخدم كوسيلة من قبل هذه الحكومات للحصول على أموال إضافية للاستثمار في الاقتصاد.
وتعتبر معدلات الدين العام المرتفعة أن لها تأثيرا كبيرا على الاقتصاد لذلك يجب التركيز عن استخدام الدين العام بطريقة صحيحة تؤدي إلى دفع الناتج المحلي الإجمالي وإبقاء معدلات الفائدة منخفضة.

وجاءت “روسيا” بالمركز الثالث من حيث الأدنى بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 17.7% . تلتها المركز الرابع “تركيا” بـ 32.9%. والخامس “أستراليا” بـ 36.8%.
وسادسا جاءت “كوريا الجنوبية” بنسبة 38.2%. تليها سابعا “المكسيك” بنسبة 43.2%. وثامنا “الصين” بـ 43.9%. وتاسعا “الأرجنتين” بـ 48.4%. وعاشرا “جنوب إفريقيا” بـ 50.1%.
في حين حلت “البرازيل” بالمركز الحادي عشر بـ 66.2%. وبالمركز الثاني عشر “الهند” بنسبة 67.2%. وبالمركز الثالث عشر “ألمانيا” بنسبة 71.2%. ثم المركز الرابع عشر “الاتحاد الأوروبي” بـ 85.2%. والخامس عشر “المملكة المتحدة” بـ 89.2%. والسادس عشر “كندا”. وبالمركز السابع عشر “فرنسا” بنسبة 96.1%.

وجاءت كل من “الولايات المتحدة” و”إيطاليا” و”اليابان” الأعلى من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي بـ 104% و133% و229% على التوالي بنهاية 2015.