وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.

ويصدر بتشكيل اللجان قرار من وزير المالية وتضم في عضويتها أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فنى من مصلحة الضرائب ولها أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبا.

هذا وقد تبدأ عملية التسوية فور تقديم المستثمر طلبا إلى المصلحة وتعلق إجراءات التقاضي لمدة ثلاثة أشهر. ويسري القانون الجديد الذي يهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين لمدة عام بدءا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

يذكر أن الاقتصاد المصري يعاني منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وكلاهما مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية أكثر من النصف من حوالي 36 مليار دولار قبل الانتفاضة إلى 15.536 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي.