قالت وزارة الداخلية السودانية أنها أصدرت توجيهات بمعاملة مواطني جنوب السودان الذين وفدوا إلى أراضيها بدءًا من الشهر الماضي كـ"لاجئين" خلافا لعشرات الآلاف الذين وفرت لهم امتيازات "المواطنة" عند هروبهم من الحرب الأهلية في بلادهم نهايات العام 2013.

ويأتي القرار إنفاذا لتهديد الحكومة السودانية في مارس/ آذار الماضي معاملة مواطني جنوب السودان الذين وفدوا إليها كـ"لاجئن" عند تلقيهم خدمات التعليم والصحة ما لم تتوقف جوبا عن دعم المتمردين عليها.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الأجهزة الأمنية عن وزير الدولة بالداخلية بابكر دقنة قوله، الأربعاء، إن هناك "توجيهات قضت بمعاملة مواطني جنوب السودان الذين دخلوا للبلاد عقب أحداث 8 يوليو الماضي بجوبا معاملة لاجئين".

وأضاف دقنة إنه "سيتم استيعاب الجنوبيين الذين دخلوا مؤخرا للبلاد في معسكرات اللجوء" مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة الإيفاء بمتطلبات هؤلاء اللاجئين التي تشمل توفير مواد الإيواء والإعاشة إلى جانب تقديم دعم واضح للمناطق المتأثرة من دخول الجنوبيين وفق اللوائح والقوانين".

ولم يشر الوزير السوداني إلى عدد الذين وفدوا إلى أراضي بلاده منذ الشهر الماضي لكن الأمم المتحدة تقدر عددهم الإجمالي منذ إندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان في نهايات 2013 بنحو 250 ألف شخص.

وكانت تهديدات الخرطوم التي أطلقتها في مارس/ آذار الماضي شملت أيضا إغلاق الحدود بين البلدين لكن لم يصدر قرار فعلي بذلك حتى اليوم.

وكان الرئيس عمر البشير قد أمر في يناير/ كانون الثاني الماضي بفتح الحدود مع جنوب السودان لأول مرة منذ انفصال البلدين في 2011 بموجب استفتاء شعبي أقره اتفاق سلام أبرم في 2005 أنهى عقود من الحرب الأهلية.

ويأتي قرار اليوم رغم تعهد النائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينق للرئيس البشير خلال زيارته الخرطوم الأسبوع الماضي بإنفاذ الاتفاق الأمني المبرم بين البلدين في غضون 3 أسابيع.

وينص الاتفاق الأمني الذي وقعه البلدان برعاية أفريقية ضمن برتكول تعاون يشمل تسع اتفاقيات في سبتمبر/أيلول 2012 على إنشاء منطقة عازلة للحيلولة دون دعم أي منهما للمتمردين على الآخر.

وفي انتكاسة لاتفاق السلام الهش الذي وقعه الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار في أغسطس آب الماضي وسط ضغوط دولية عادوت القوات الموالية لكليهما الاقتتال بالعاصمة جوبا في الأسبوع الثاني من الشهر الماضي.

وتتهم جوبا الخرطوم بدعم مشار بينما تتهم الثانية الأولى بدعم متمردين يحاربونها في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وكلها مناطق متاخمة لجنوب السودان.