أعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي ان النواب وافقوا الاثنين، على تعيين خمسة وزراء جدد بعد أشهر من التأخير ونكسات عدة تلقاها رئيس الوزراء حيدر العبادي، من اجل تشكيل حكومة جديدة.

وصادق النواب على اختيار العبادي لوزارات النفط والنقل والتعليم العالي والاسكان واعادة الاعمار والموارد المائية، لكنهم رفضوا من عينه وزيراً للتجارة.

وقال رئيس الوزراء قبل تقديم المرشحين الجدد امام البرلمان “اقدم التعديل الوزاري لكم واعلم ان الديمقراطية تسمح لوجود معارض، لكن يجب ان نحترم قرار الاكثرية، وما يوافق مجلس النواب احترمه”.

وكان رئيس الوزراء قدم قائمة مرشحين ووافق عليها البرلمان، لكن المحكمة الاتحادية الغت القرار بسبب جدل حصل انذاك حول قانونية الجلسة وعدد النواب.

وكان العبادي وعد بتقديم وزراء تكنقراط في شباط/فبراير، لكنه واجه معارضة شديدة من الاحزاب الكبيرة الحاكمة للبلاد، التي تتمتع بامتيازات كبيرة جراء هيمنتها على مقدرات البلاد منذ 13 عاماً.

واستقال وزراء تحت ضغط الشارع والتظاهرات الكبيرة التي دعا اليها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي طالب بتغيير الحكومة المشكلة من قبل احزاب مهيمنة على السلطة وابدالهم بوزراء مستقلين.

وكان للصدر ثلاثة وزراء في الحكومة لكنه طلب منهم الاستقالة لإتاحة المجال امام رئيس الوزراء لاختيار وزراء تكنقراط.

وكان انصار الصدر الغاضبين اقتحموا خلال تظاهرات كانت تنظم اسبوعيا مبنى مجلس النواب والحكومة.

ووافق البرلمان على كل من عبد الرزاق ال عيسى لوزارة التعليم العالي وحسن الجنابي لوزارة الموارد المائية. وكاظم فنجان لوزارة النقل وآن نافع اوسي لوزارة الاعمار والاسكان وجبار لعيبي لوزارة النفط.