وافقت المملكة العربية السعودية الاثنين، على بدء استغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه الممتدة على جانبي خط الحدود البحرية بين المملكة ومصر في البحر الأحمر .

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن “مجلس الوزراء وافق على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري، حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، في شأن استغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه الممتدة على جانبي خط الحدود البحرية بين المملكة ومصر “.

كما فوض مجلس الوزراء السعودي الوزير المختص، بـ “التوقيع على المذكرة ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية”.

وقعت مصر والسعودية في التاسع من نيسان/أبريل الماضي 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات، تشمل الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة.

وبين الاتفاقات الأهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين ، تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، ومشروعات الإسكان في سيناء، والطاقة النووية، وتجنب الازدواج الضريبي، فضلاً عن 6 مذكرات تفاهم في قطاعات أبرزها الكهرباء، والتجارة، والصناعة، إلى جانب 3 برامج للتعاون.