رحب الرئيس السوداني عمر البشير السبت 13 ديسمبر 2014 بقرار المحكمة الجنائية الدولية تعليق تحقيقاتها حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور متهما إياها بمحاولة "إذلال" بلاده.

والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه بدوره في جرائم حرب في إقليم دارفور (غرب) حيث كانت حكومته تحاول وقف تمرد منذ العام 2003.

وقال البشير في خطاب احتفالي ألقاه السبت في الخرطوم "إن إيقاف مدعية المحكمة الجنائية محاولة التحقيق في ملف دارفور يعود إلي موقف الشعب السوداني الرافض للإذلال والتركيع"، كما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

البشير تحدث بلغة انتصارية معتبرا أن المحكمة الدولية فشلت في إلقاء القبض عليه لأن "الشعب السوداني رفض أن يحاكم قادته"، حسب تعبيره.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية أعلنت الجمعة تعليق تحقيق حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور، منتقدة سلبية مجلس الأمن الدولي حول الوضع في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان والتي تشهد أعمال عنف.

وقالت المدعية "لا خيار لدي سوى تعليق التحقيق في دارفور"، موضحة أنها "ستخصص الموارد للملفات الطارئة الأخرى".

 وحذرت من أن الاتهامات بحق البشير وثلاثة مسؤولين آخرين ستظل حبرا على ورق ما لم يتحرك مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.

ويأتي هذا القرار وسط صعوبات متزايدة تواجهها المحكمة الجنائية الدولية التي أسقطت التهم بارتكاب جرائم حرب عن الرئيس الكيني اوهورو كينياتا الاسبوع الماضي.

كما دعا الرئيس الاوغندي يويري موسيفيني الجمعة الدول الإفريقية إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية قائلا إنها أصبحت "أداة لاستهداف" القارة الإفريقية.

وأوقعت أعمال العنف في دارفور أكثر من 300 ألف قتيل وتسببت بمليوني نازح منذ بدء تمرد في 2003 ضد النظام في الخرطوم.