واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها عند الإغلاق، مدعومة بعمليات شراء قوية من قبل المؤسسات، وصناديق الاستثمار المصرية، والعربية على الأسهم الكبرى، والقيادية خاصة في القطاعات الرئيسية بالسوق.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 418.6 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 860.9 مليون جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 1.04% ليبلغ مستوى 8378 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “ايجي اكس 70″ بنسبة 0.34% ليصل إلى 363.4 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر 100 الأوسع نطاقا ليرتفع 0.5% ليغلق عند مستويات 807 نقطة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية وائل عنبة إن الاتفاق مع صندوق النقد تعتبر فرصة لاعادة الاتزان للاقتصاد المصري، موضحا أن شرط هبوط الدين المحلي للناتج المحلي التي طلبها صندوق النقد سيكون قاسيا وسيؤدي إلى فرض المزيد من الضرائب مع زيادة الناتج المحلي للاقتصاد المصري.

وأكد أن المرحلة القادمة ستحتاج إلى مجهود كبير من الحكومة المصرية.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن أنه توصل لاتفاق على برنامج بقيمة 12 مليار دولار مع مصر لمدة 3 سنوات.

وقال الصندوق ان الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق المتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة.

وتوقع الصندوق ان ينخفض عجز الموازنة المصرية من 98% من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019، وأكد الصندوق ان المركزي المصري سيهدف إلى احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، مضيفا ان البرنامج يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي.