قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي أن إعلان الرئيس المخلوع  وجماعة الحوثي للمجلس السياسي بمثابة إعلان حرب على الشعب اليمني.

وأضاف وزير الخارجية في بيان سياسي للسلطة الشرعية أمام وسائل الإعلام أن إجراءات مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية جاءت التفافاً على مشاورات الكويت وتحدٍ سافر لقرار مجلس الأمن الدولي 2216،والمبادرة الخليجية،ومخرجات الحوار الوطني.

وعن إعلان الانقلابيين الدعوة إلى انعقاد مجلس النواب لشرعنة الإنقلاب ،قال بيان القيادة السياسية على لسان وزير خارجيتها " ان أي دعوة لمجلس النواب في ظروف القوة القاهرة، ولا تستند للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والى مبدأ التوافق في عمل المجلس يعد خيانة للقسم الذي أداه أعضاء المجلس و لا تزيد عن ان تكون عملا سياسيا  لمجموعة انقلابية ليس له اي مشروعية يسعى لانتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعي وهو ما يتبين في بيان الدعوة لما سمي بهيئة رئاسة مجلس النواب التي بَارَكْت تشكيل ما سمي بالمجلس السياسي الأعلى بما يكشف خيانة الداعين للاجتماع للدستور وسعيهم لشرعنة فعل يفتقد لأي مشروعية".

وأفاد بأن السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس عبدربه منصورهادي  والحكومة سيبذلون كل جهد في الحفاظ على الشرعية والمؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب في مواجهة المشروع الانقلابي الذي يسعى لتدمير تلك المؤسسات ومنها المجلس وتمزيقه وتوظيفه سياسيا لخدمة الانقلاب والحرب.

ودعت السلطة الشرعية على لسان وزير خارجيتها  أعضاء مجلس النواب إلى رفض هذه الإجراءات غير القانونية التي تحاول شرعنة الانقلاب وعدم المشاركة في هذه الجريمة وتحمل مسئوليتهم في الدفاع عن مجلسهم ووحدته والالتزام بالقسم الذي اقسموه وعدم السماح بخطف هذه المؤسسة الدستورية وتوظيفها سياسيا لصالح انقلاب دموي. كما تدعوا الكتل النيابية للتعبير عن مواقفها الرافضة لهذا الاجراء غير الشرعي.