صوت مجلس النواب العراقي الثلاثاء بالأغلبية لصالح رفع الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبين اخرين لفسح المجال أمام القضاء للتحقيق معهم بتهم الفساد، بناء على طلب الجبوري الذي اخلي سبيله في وقت لاحق الثلاثاء.

وكان وزير الدفاع خالد العبيدي وجه خلال جلسة لاستجوابه عقدت في الاول من اب/ اغسطس تهما مباشرة بالفساد إلى رئيس المجلس وعدد من النواب.

وقررت الهيئة القضائية التحقيقية الخميس منع الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري من السفر.

وطالب الجبوري عند بداية جلسة الثلاثاء مجلس النواب برفع الحصانة عن نفسه بهدف استكمال الاجراءات القانونية.

وقال في بيان “بالنظر الى ما اثاره وزير الدفاع (…) ورغبة منا في اتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من النواب ولما كان رفع الحصانة من حق المجلس، اني اتقدم طوعيا الى مجلسكم برفع الحصانة عني”.

واكد المصدر البرلماني أن “اعضاء مجلس النواب صوتوا بالاغلبية مؤيدين رفع الحصانة عن الجبوري”.

كما رفع المجلس الحصانة عن الكربولي والمعماري، وفقا لمصدر برلماني.

وحضر الجلسة 237 نائبا من اصل 328 وترأسها ارام الشيخ محمد النائب الثاني لرئيس مجلس النوب.

وفي وقت لاحق، اعلن بيان للسلطة القضائية الافراج عن الجبوري لعدم كفاية الادلة.

وافاد بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ان “الادلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية لذا تقرر الافراج عنه وغلق الدعوى بحقه”.

كما اكد بيان صادر عن مكتب الجبوري “الافراج عن رئيس مجلس النواب بعد اتهامات وزير الدفاع له وغلق الدعوى التي اثيرت بحقه”.

ولم يذكر البيان الكربولي والمعماري.

وكان العبيدي قد انتهى من الادلاء بافادته محلفا امام الهيئة التحقيقية المكلفة بشأن ما ورد على لسانة في جلسة البرلمان الاثنين الماضي عندما فاجأ المجلس بتوجيه اتهامات مباشرة بالفساد الى رئيس البرلمان وعدد من النواب .

وابرز التهم التي وجهها الوزير إلى رئيس البرلمان هي محاولته الحصول على عقد تجهيز طعام الجيش العراقي.

وتصل قيمة عقد تجهيز طعام الجيش الى ترليون و300 مليار دينار عراقي (اكثر من مليار دولار)، وفقا لوزير الدفاع.