تبنى الكونغرس الجمعة بالإجماع قانونا يجيز فرض عقوبات إضافية على روسيا وتزويد أوكرانيا بالسلاح.

وتم إقرار مشروع القانون الخميس بالإجماع بالتوالي في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لكن ينبغي إعادة طرحه في مجلس الشيوخ لأسباب تقنية حيث يفترض إقراراه بالإجماع.

وينص القانون على فرض عقوبات على كيانات في قطاع الدفاع الروسي تنقل منتجات إلى سورية أو أوكرانيا أو جورجيا أو مولدافيا وتساهم بحسب المسؤولين الأميركيين في انعدام استقرارها.

وتستهدف العقوبات شركة روسوبورونكسبورت الروسية العامة بشكل خاص.

على مستوى الطاقة، يجيز القانون فرض عقوبات ولاسيما على شركة غازبروم في حال قلصت شحناتها من الغاز إلى أوكرانيا أو أعضاء الحلف الأطلسي.

وتشمل العقوبات المحتملة منع منح تأشيرات والاستبعاد من النظام المالي الأميركي لأي كيان أجنبي لديه صفقات مع الهيئات المستهدفة.

ويجيز القانون كذلك لواشنطن تعزيز المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا ولا سيما عبر تزويدها بذخائر مضادة للدبابات وغيرها، وطائرات استطلاع بلا طيار، ومعدات اتصال.

لكن تسليم الأسلحة الذي تطالب به كييف مناط بالرئيس باراك أوباما الذي ما زال حتى الآن يرفض تزويد أوكرانيا بالسلاح، ويفضل منحها معدات "غير قاتلة" على غرار الرادارات ونظارات الرؤية الليلية والسترات الواقية من الرصاص.

وقدم الجيش الأميركي مؤخرا إلى أوكرانيا ثلاثة رادارات مضادة للهاون ترمي إلى رصد وتحديد مواقع إطلاق النار. وتطالب كييف بالكثير من المعدات الأميركية لمواجهة تمرد موال لروسيا في شرقها. ويفترض تسليم 20 رادارا بالإجمال.

وأعربت موسكو الجمعة عن "أسفها العميق" لاتخاذ هذا القرار حول "قانون دعم الحرية في أوكرانيا و"الذي تم تبنيه بدون مناقشة ولا تصويت حقيقي".