تشهد الحركة الإسلامية في الأردن حالَ خلط للأوراق السياسية، على خلفية الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

إذ ترغب قيادات حزب جبهة العمل الإسلامي بالترشح للانتخابات، في وقت هي أيضا قيادات بجماعة الإخوان غير الشرعية، وهو أمر يقول متابعون إنه مخالف للقانون، وربما يحتاج لفتوى قانونية.

ويبدو أن أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن قد انهوا استعداداتهم لخوض الانتخابات النيابية.

ويخوض مرشحو حزب جبهة العمل الانتخابات على ما يبدو، وهم متجاهلين حقيقة أن جماعة الإخوان غير شرعية في الأردن، وهي التي تشكل المظلة الأكبر لحزبهم

وهذا الأمر يثير تساؤلات حول قانونية ترشح اعضاء الحزب للانتخابات.

لكن التداخل بين عضوية حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان غير الشرعية ليس العقبة الوحيدة أمام ترشحهم، فحالة الانقسام التي تسيطر على الجسم الإخواني هي الأخرى مرشحة للتصاعد على خلفية الترشح للانتخابات، سيما وأن القيادات التي تم إقصاؤها تحاول إعادة انتاج نفسها بواسطة الانتخاب.

وبينما يرى مراقبون أن حزب جبهة العمل الإسلامي لم يعلن من قبل صراحة أن علاقته مع الإخوان قد انتهت، فإن ازدواحية الانتماء بين حزب مرخص وجماعة غير مشروعة ، يحتاج للاختيار بين أحدهما، اما الحزب، او مواجهة القانون.

فتمثيل الشعب تحت قبة هذا البرلمان يعني فيما يعني الالتزام بأحكام القانون وتطبيق الدستور، وهذا يتناقض مع انتماء أعضاء البرلمان إلى جماعات غير مشروعة.