أعلن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن اليوم رفضه لاعلان الميليشيا الانقلابية التوقيع على ما يسمى بالمجلس السياسي وادعائهم زورا وبهتانا تمثليهم للمؤتمر الشعبي وانتحالهم لصفة الحزب.

وقال فرع الحزب في عدن في بيان له " ان اعلان اطراف الانقلاب عن تشكيل المجلس يؤكد توجهاتهم للقضاء على اي بوادر للحل السياسي في اليمن وافشال مساعي الخير للخروج من حاله الإحتراب .

وأضاف " ان احلام التسلط والحكم باتت هي الوحيدة التي تتحكم بعقلية تلك الاطراف التي ابت الا ان تدخل البلد في دوامه صراع بعد انقلابها على الشرعية الدستورية المتمثله بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية".

ووصف فرع المؤتمر بعدن تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي من قبل تحالف الانقلاب ، خطوة لتدمير ما تبقى من مقومات في الجانب السياسي. 

من جهة أخرى رفض فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب اعلان ما يسمى بالمجلس السياسي من قبل طرفي الانقلاب بالعاصمة صنعاء.

وقال الفرع في بيان نشره على وسائل الإعلام " اننا في المؤتمر الشعبي العام فرع مأرب لا نعترف مطلقا بما اعلن عنه من مجلس سياسي سيء الصيت والسمعة وسوف نقف ضد اي اجراءات يتخذها ونحذر القائمين على هذا المجلس الجديد من محاولة انتحال صفة المؤتمر الشعبي العام".

وأكد فرع المؤتمر وقوفه الثابت والمبدئي خلف الشرعية الدستورية المتمثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته الدكتور احمد عبيد بن دغر ولن يتم التزحزح عن هذا الموقف مهما كانت التضحيات .

وقال " تابعنا في المؤتمر الشعبي العام فرع مأرب ما جرى التوقيع عليه في العاصمة صنعاء بين طرفي الانقلاب دعاة الشر والتدمير لبلدنا الحبيب واعلانهم ما يسمى المجلس السياسي وادعائهم زورا وبهتانا تمثيلهم للمؤتمر الشعبي العام وانتحالهم لصفة هذا الحزب الوطني العظيم".

وأضاف " ان اعلان اطراف الانقلاب عن تشكيل هكذا مجلس لهو دليل واضح على نيتهم القضاء على اي امل في الخروج بالبلد مما تمر به في الوقت الراهن وافشال مساعي الخير للخروج من حاله الحرب ولتثبت تلك الاطراف الانقلابية سعيها الحثيث وراء السلطة وان لم تتمكن من احكام سيطرتها على عشرة بالمئة من مساحة الوطن".

وجاء في بيان فرع المؤتمر " ان احلام التسلط والحكم باتت هي الوحيدة التي تتحكم بعقلية تلك الاطراف التي ابت الا ان تدخل البلد في دوامه صراع بعد انقلابها على الشرعية الدستورية المتمثله بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته الرشيدة وعملت تلك القوى على تعطيل كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية للبلد".

وأشار الى قيام تلك العناصر المارقة بالاستئثار بالمقدرات المالية ومخزون البلد من العملة الصعبة لتصل بالاقتصاد الوطني الى حافه الانهيار ولياتي تشكيل مجلسهم المشبوه لتدمير ما تبقى من مقومات في الجانب السياسي .