خيارات محدودة تلك التي أصبحت مطروحة على طاولة محافظ البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار السياسة النقدية خيارات يأتي على رأسها خفض قيمة الجنيه لمرة ثانية بعد أن تم خفضه بنحو 14% خلال شهر مارس الماضي، خطوة ألمح إليها محافظ البنك المركزي بتأكيده على أن الحفاظ على سعر صرف غير حقيقي للجنيه كان خطأ يستوجب التصحيح، ليفهم من هذه التصريحات بأن ثمة خفضا وشيكا لسعر صرف الجنيه سيما في ظل تضارب التصريحات الحكومية حول سعي مصر لاقتراض 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

متحدث: العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية – محمد فتح الله.
ورغم اتفاق الكثيرين على جملة من الإيجابيات لأي خفض متوقع لسعر صرف الجنيه ومن بينها جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدل الصادرات إضافة لاستهداف السوق السوداء وتضييق الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية والتي تجاوز الجنيهين، إلا أن ثمة مخاوف من قفزة كبيرة لمعدل التضخم الذي ارتفع إلى نحو 14.8% على أساس سنوي خلال شهر يونيو الماضي.

متحدث: خبير مصرفي – احمد آدم.
وفيما يؤكد البنك المركزي أن مصر تلقت على مدى السنوات الخمس الماضية نحو 22 مليار ونصف المليار دولار ضاع معظمها في استهدف سعر الصرف بدلا من إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي، فيما تشير بيانات المركزي إلى أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بلغت بنهاية شهر مايو الماضي نحو 17.5 مليار دولار.