قضت محكمة بحرينية، يوم الثلاثاء، بحبس الناشطة المعارضة، زينب الخواجة، لمدة سنة و4 شهور، وذلك بعد 5 أيام من إصدار حكم ضدها.

وقالت صحيفة الوسط البحرينية (خاصة)، إن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت بتأييد حبس الناشطة زينب الخواجة في قضيتين بحقها بحبسها شهرين على ذمة كل قضية واللتين تتعلقان بإتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخلية.

وبينت الصحيفة أنه القضية الثالثة والمتعلقة بإهانة موظف عام فقد قضت فيها المحكمة بحبس زينب الخواجة لمدة سنه.

وتعد هذه أحكام غير نهائية يمكن الطعن فيها بالاسئتناف.

وكانت محكمة بحرينية قد قضت، الخميس الماضي، على زينب الخواجة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "إهانة الملك" بعدما مزقت صورته داخل محكمة في اكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبالأحكام الأخيرة يبلغ إجمالي العقوبة ضد الخواجة 4 سنوات و4 شهور.

وكانت محكمة بحرينية قد قضت الاثنين قبل الماضي بحبس الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة شقيقة زينب لمدة عام بعد إدانتها بالاعتداء على شرطيتين في 30 أغسطس/ آب الماضي.

يذكر أن مريم وزينب هما ابنتا الحقوقي عبد الهادي الخواجة من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين في 14 فبراير/ شباط 2011، والذي يقضي حكما بالسجن المؤبد بتهمة قلب نظام الحكم.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".