واصل مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد لقاءاته مع الوفود اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت، وسط أنباء عن قرب التوصل الى اتفاق وشيك ينهي الأزمة.

في هذا السياق، ذكرت مصادر دبلوماسية لـ “السياسة” ان الاتفاق المرتقب الاعلان عنه يرتكز على المرجعيات والقرارات الدولية والخليجية ومخرجات الحوار الوطني وكذلك الحفاظ على مؤسسات الدولة والحكومة الشرعية، لافتة الى ان المشاركين اتفقوا على “فترة انتقالية لمدة 45 يوما”.

ولفتت الى امكانية تقديم بعض المسؤولين استقالاتهم لتشكيل حكومة وحدة وطنية او سلطة انتقالية توافقية تتولى تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه والاشراف على تسليم المؤسسات والسلاح للدولة، مشيرة الى ان “الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيبقى في سدة الرئاسة على ان تمنح السلطة او الحكومة الانتقالية صلاحيات خاصة حتى اجراء انتخابات جديدة”.

من جهته، قال رئيس الوفد الحوثي محمد عبد السلام ان “نقاشاتنا تتناول مختلف جوانب السلطة التنفيذية بناء على التوافق السياسي ووفقا للمرجعيات”، مضيفا ان “الوفد الوطني يبحث مع المبعوث الأممي مواضيع السلطة التوافقية وهي الرئاسة والحكومة التوافقية واللجنة العسكرية والأمنية والضمانات للمرحلة الانتقالية القادمة وقضايا إنهاء الحصار وإخراج القوات الأجنبية من اليمن وازالة القيود الاقتصادية على الشعب اليمني”.

وكان المبعوث الأممي التقى امس وفدي الحكومة و”الحوثي” و”المؤتمر الشعبي العام” في محاولة لتقريب وجهات النظر ازاء القضايا الخلافية، كما عقدت لجنة الأسرى والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيا جلسة خاصة ناقشت التقدم المحرز حتى الان في الملف الإنساني وسبل التوصل الى تفاهم مشترك يفضي الى الإفراج عن الأسرى قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وفيما طلبت اللجنة “ملاحظات اعضاء الوفدين بشأن بيانات الأسرى والمعتقلين لدراستها وابداء التوصيات حول أفضل الطرق للمضي قدما في هذا الملف”، دعا ولد الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر” الاطراف اليمنية الى “التعاون الجدي من اجل الإفراج عن الأسرى بأقرب وقت ممكن”.