ذكرت مصادر إسرائيلية، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تعمل على إسقاط مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين، في البرلمان الأوروبي.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، يوم الجمعة، عن السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، دافيد فالتسير، قوله : "أواصل اتصالاتي مع مختلف الكتل في البرلمان الأوروبي تمهيدا للجلسة التي سيعقدها الشهر الحالي للتصويت على اقتراح يقضي بالاعتراف بدولة فلسطينية."

وكان البرلمان الأوروبي أجّل في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التصويت على مشروع قرار يدعو للاعتراف بدولة فلسطينية، إلى 18 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح فالتسير أنه يسعى من خلال هذه الاتصالات إما لضمان إسقاط هذا المشروع أو تقليص الأغلبية التي ستدعمه قدر الإمكان.

وقالت القناة الأولى بالتلفزيون الإسرائيلي، إن الدوائر السياسية في إسرائيل تشعر بالقلق جراء اعتراف برلمانات أوروبية بالدولة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية تحاول منع هذه التوجهات المتصاعدة في أوروبا عبر النشاط الدبلوماسي، مقرة بصوعبة ذلك.

واتهمت صحيفة "هآرتس" حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسياستها بالتسبب في محاصرة إسرائيل في العالم.

واعترف البرلمان الإسباني بالإجماع، رمزيًا بالدولة الفلسطينية، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما أقر مجلس العموم البريطاني، يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين على حدود يونيو/حزيران 1967.

أما مجلس النواب الفرنسي فصوَّت الثلاثاء الماضي بأغلبية أعضائه، لصالح مقترح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود يونيو/حزيران 1967 في تصويت رمزي غير ملزم.

وكانت السويد اعترفت بدولة فلسطين نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وتعد بذلك أول دولة تعترف بفلسطين وهي عضو في الاتحاد الأوربي، أما دول المجر وبولونيا وسلوفاكيا الأعضاء في الاتحاد الأوربي، كانوا قد اعترفوا بدولة فلسطين قبل دخولهم النادي الأوروبي، ويبلغ عدد الدول التي تعترف بفلسطين دولة مستقلة حول العالم 130 دولة.

ووصفت الخارجية الإسرائيلية الاعتراف من دول أوروبية بالدولة الفلسطينية في بيان سابق لها بـ"الخطوة الأحادية والضارة بمستقبل عملية السلام".

وتشعر الدول الأوروبية بخيبة أمل تجاه إسرائيل التي تواصل بناء المستوطنات على الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم منذ انهيار آخر جولة من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان الماضي.